أوصى المؤتمر العلمي الدولي حول أثر حماية العلامات التجارية في النمو الاقتصادي بوضع اتفاقية عربية للملكية الصناعية وإنشاء محاكم متخصصة للفصل في منازعات الملكية الفكرية مع إيجاد مركز للتحكيم العربي لدى جامعة الدول العربية. ودعا المؤتمر في بيانه الختامي الذي نشر في بيروت اليوم المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين وهي المنظمة العربية المعنية بحقوق الملكية الصناعية لدى جامعة الدول العربية بالتنسيق مع الأمانة العامة للجامعة الى وضع اتفاقية عربية للملكية الصناعية بما يكفل أن يكون تسجيل العلامة من جانب أحد رعايا الدول العربية في دولة عربية تسجيلاً الى كل الدول العربية دون إخلال بالحقوق المالية للمكاتب الوطنية المعنية بالتسجيل مع اتخاذ نظام الفحص المسبق دون الإيداع مرجعا وحيدا في هذا الشأن وتنظيم عقود استغلال الحق المالي للمؤلف وأصحاب الحقوق المجاورة تشريعيا وصياغة عقود نموذجية تيسيرا على المبدعين ورعاية لحقوقهم المشروعة .. وإنشاء محاكم متخصصة للفصل في منازعات الملكية الفكرية بشقيها بما يكفل سرعة الفصل فيها من جانب قضاة مؤهلين وجعل نظام الاعتراض وشطب والإلغاء من قبل لجنة مستقلة داخل دوائر الحماية الوطنية .. وإنشاء مركز للتحكيم العربي لدى جامعة الدول العربية يعنى بالفصل في منازعات الملكية الفكرية أسوة بالمعمول به لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية / ويبو /. كما دعا الى الاهتمام بالتأهيل والتدريب المستمر للمعنيين بالإبداع والمتعاملين في مختلف مجالات الملكية الفكرية بشقيها لمتابعة الجديد وتيسير تداول الاجتهادات الفقهية والقضائية العربية والأجنبية من خلال إنشاء قاعدة بيانات تفاعلية.. وإيجاد آلية عربية ودولية لضمان الممارسة الفعلية لحق المؤلف في تتبع عمليات التصرف في النسخة الأصلية من مصنفاته أيا كان مكان التصرف وذلك بما يكفل حصوله على النسبة المئوية التي يستحقها إعمالا لحقه في التتبع حسبما هو مقرر قانونا .. والمراجعة الدورية للعقوبات المالية الوطنية على التعدي على حقوق الملكية الفكرية بشقيها مراعاة للتضخم وتحقيقا للردع العام والخاص بالإضافة الى دعوة المشرع الوطني العربي الى تشديد العقوبات المقررة لجريمة التعدي على حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بصحة المستهلك لا سيما في مجالي الغذاء والدواء. وكان المؤتمر قد افتتح أعماله في بيروت الخميس الماضي وشارك فيه عدد من الأخصائيين في شؤون الملكية الفكرية والاقتصاديين والمصرفيين ورجال الأعمال ورؤساء الهيئات الاقتصادية والمهنية العربية من المملكة العربية السعودية ولبنان والأردن وسوريا والإمارات العربية وقطر والكويت ومصر وليبيا وتونس واليمن. وعقد المؤتمر ست جلسات طرح فيها عشرون ورقة عمل حول ثقافة الملكية الفكرية وحمايتها في العالم العربي وأهمية تعزيز نظم الملكية الفكرية وتحديثها والتسجيل الدولي للعلامات من خلال نظام مدريد والتحكيم في إطار منازعات الملكية الفكرية والعلامات التجارية وتنامي دور الملكية الفكرية في التطورات الاقتصادية والتكنولوجية. // انتهى //