اختتمت في بيروت اعمال منتدى " تشجيع الاستثمارات وتنمية الصادرات العربية " الذي عقد على مدى يومين في مقر الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية بتنظيم مشترك من اتحاد الغرف العربية وجامعة الدول العربية والغرف التجارية العربية / الأجنبية المشتركة. وشددت التوصيات الصادرة عن المنتدى على اهمية تحقيق النمو في تدفقات الاستثمار الخارجي الى الدول العربية وتنمية الصادرات العربية وضرورة المضي قدما في الاصلاحات الاقتصادية الداعمة لتطوير بيئة الأعمال والاستثمار في المنطقة العربية لاسيما ابان الازمة المالية والاقتصادية العالمية . كما شددت على ضرورة تطوير السلع التصديرية لتواجه المنافسة الدولية مع ما يتطلبه ذلك من زيادة القيمة المضافة فيها وخصوصا المرتبطة بالمكون التكنولوجي وإقامة تشابكات صناعية عربية تحفز على مواءمة كفاءة الأداء الإنتاجي الصناعي بين الدول العربية المختلفة بغية انتاج منتجات صناعية عربية ذات جودة عالية وبأسعار انتاجية مقبولة اقتصاديا. ودعت التوصيات الى الاهتمام بالعنصر البشري في الاقتصاد الحقيقي للمنطقة العربية وربط مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل والاهتمام بالتعليم والتدريب المهني والحرفي والفني والتقني وتقديم الدعم المادي والاداري والتشريعي اللازم لتطوير مراكز البحث العلمي و توحيد الجهود للانتقال من منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى الى الاتحاد الجمركي العربي عام 2015 وصولا الى السوق العربية المشتركة بحلول عام 2020 نظرا لما سوف تشكله هذه السوق من عمق أكثر تنوعا لتنمية التجارة والاستثماروتأمين حرية تنقل رجال الأعمال والمستثمرين والتجار العرب في ما بين الدول العربية من خلال اعتماد بطاقة خاصة بالتجار والصناعيين ورجال الأعمال والمستثمرين العرب تخولهم الدخول الى الدول العربية المختلفة دون ضرورة الحصول على تأشيرات دخول. كما دعت الى تركيز التعاون والتنسيق بين الغرف التجارية في الدول العربية والغرف التجارية العربية الأجنبية المشتركة وهيئات تشجيع الاستثمار في الدول العربية من أجل زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الى داخل المنطقة العربية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات التصديرية العربية ونقل الخبرات والتكنولوجيا المتطورة الى المنطقة العربية وتوطينها فيها. أكدت على أهمية الاسراع في إنجاز مبادرة امير دولة الكويت خلال القمة العربية الاقتصادية التي عقدت عام 2009 والتي دعت الى إنشاء حساب خاص لدى الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي لتمويل مشروعات القطاع الخاص المتوسطة والصغيرة في الدول العربية الى جانب المشروعات البنيوية التي تربط البلاد العربية في مجالات الطرق والسكك والكهرباء وغيرها من المرافق الحيوية. // انتهى //