أظهرت أرقام مصرف لبنان المركزي أن صافي محفظة استثمارات المؤسسات المالية والمصرفية اللبنانية في الأوراق المالية التي أصدرتها مؤسسات أجنبية غير مقيمة في لبنان بلغت 4 مليارات و790 مليون دولار أميركي في نهاية شهر حزيران / يونيو العام 2009م الماضي ما يشكل زيادة مقدارها 8 في المئة من 4 مليارات و440 مليون دولار في نهاية العام 2008م وانخفاضا ب 8 ر5 في المئة من 5 مليارات و90 مليون دولار في نهاية يونيو العام 2008م. وبين تقرير إئتماني نشره مصرف لبنان المركزي في بيروت اليوم أن هذه الاستثمارات بلغت 3 مليارات و950 مليون دولار في نهاية العام 2007م و 2 ملياري و390 مليون دولار في نهاية العام 2006م والاستثمارات في الأسهم 2 ملياري و510 مليون دولار في نهاية يونيو العام 2009م ما يشكل 3 ر52 في المئة من المجموع تليها الاستثمارات في سندات الدين الطويلة والتي بلغت 2 ملياراي و210 ملايين دولار أو 46 في المئة إجمالي الاستثمارات في حين تمثل سندات الدين القصيرة الأجل 77 مليونا و500 ألف دولار دولار أو 6 ر1 في المئة من إجمالي الإستثمارات. وأظهر التقرير أن الأرقام السابقة الذكر تتضمن صافي موجودات المؤسسات المالية المقيمة في الديون القابلة للتداول والأسهم والصكوك المصدرة من المؤسسات غير المقيمة حيث تساعد هذه الأرقام على إبراز صورة أوضح عن تدفق الأموال من لبنان وتاليا عن بيان ميزان المدفوعات. ووفقا لتوزيع الاستثمارات حسب المؤسسات المستثمرة في لبنان سجل التقرير أن صافي محفظة المصارف التجارية في سندات الدين الأجنبية الطويلة الأجل بلغ مليارا و610 مليون دولار أي ما يمثل 1 ر73 في المئة من إجمالي الاستثمارات في هذه السندات في نهاية يونيو العام 2009م ويشمل هذا الرقم استثمارات المصارف لحساباتها الخاصة وعملائها والاستثمارات بالوكالة تليها استثمارات المصارف المتوسطة والطويلة الأجل والتي بلغت 376 مليونا و600 ألف دولار أوما نسبته 17 في المئة من المجموع واستثمارات المؤسسات المالية مع 131 مليونا و500 ألف دولار أو ما نسبته 9 ر5 في المئة من المجموع واستثمارات شركات التأمين والتي بلغت 84 مليونا و600 ألف دولا أو ما نسبته 8 ر3 في المئة من إجمالي الاستثمارات واستمارات الوسطاء الماليين والتي بلغت مليونا و300 ألف دولار أو ما نسبته 1 ر0 في المئة من إجمالي الاستثمارات. ولفت إلى أن صافي أصول المؤسسات المالية في الأسهم الصادرة عن مؤسسات أجنبية غير مقيمة بلغ مليارا و250 مليون دولار أو ما يمثل 50 في المئة من إجمالي الاستثمارات في هذه الأسهم تتبعها المصارف التجارية مع 966 مليونا و400 ألف دولار أو ما نسبته 5 ر38 في المئة من إجمالي الاستثمارات بالأسهم فاستثمارات المصارف المتوسطة وطويلة الأجل والتي بلغت254 مليونا و800 ألف دولار أو ما نسبته 1 ر10 في المئة من إجمالي الاستثمارات بالأسهم فشركات التأمين مع 28 مليونا و300 ألف دولار أو ما نسبته 1 ر1 في المئة من إجمالي الاستثمارات بالأسهم فالوسطاء الماليين مع 4 ملايين و400 ألف دولار أو ما نسبته 2 ر0 في المئة من إجمالي الاستثمارات بالأسهم. // انتهى //