أكد معالي وزير التجارة النيوزيلندي تيم قروسر أن بلاده تتميز بعلاقات اقتصادية وتجارية مع عدد من الدول الأسيوية وأنها تسعي إلى إقامة علاقات تعاون اقتصادي واستثماري مع دول منطقة الخليج العربي خاصة المملكة العربية السعودية وذلك بم يخدم علاقات البلدين وتطورها في كافة المجالات. وقال لدى لقاءه اليوم برجال الأعمال السعوديين والنيوزيلنديين بغرفة الرياض "إن الذي يحفز على التعاون الاقتصادي مع المملكة وهو وجود علاقات متميزة تربط البلدين ووجود عدد من الطلاب السعودين المبتعثين للدراسة في الجامعات النيوزيلندية" مؤكدا أن ذلك يفتح المزيد من علاقات التعاون والاستثمار في مجال التعليم بين البلدين. وأثنى على الجهود التي بذلتها المملكة خلال مفاوضات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية مشيرا الى أن زيارته والوفد المرافق للمملكة تأتي في إطار تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية في مختلف المجالات خاصة الزراعية والمنتجات الحيوانية والتعليم وقطاع الصحة وتقنية المعلومات والاتصالات وأن نيوزيلندا تتمتع ببنية مكتملة وتتبع سياسة الاقتصاد الحر الذي يهيئ فرصا كبيرة للاستثمار على مستوى الأفراد والشركات وأن حكومة بلاده تبنت سياسية تعويم العملة وتقوم بمتابعة الآثار المرتبة على ذلك وتعمل على معالجتها. وأوضح وزير التجارة النيوزيلندي تيم قروسر إنه والوفد المرافق له سعداء بزيارتهم للمملكة معربا عن رغبتهم أن تكون هذه الزيارة خطوة متقدمة باتجاه تطوير علاقات البلدين التجارية والاقتصادية في مختلف المجالات الاقتصادية. من جهته نوه عضو مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس اللجنة التجارية سعد العجلان بعمق الروابط التجارية بين المملكة ونيوزيلندا مشيدا بزيارة معالي وزير التجارة والوفد المرافق له الذي ضم ممثلين لعدد من الشركات تعمل في مجالات مختلفة إلى مقر غرفة الرياض وأن ذلك يدل على اهتمام الجانب النيوزيلندي وسعيه لتنمية علاقاته التجارية مع رجال الأعمال في المملكة. وأضاف أن المملكة تتمتع بوضع اقتصادي جيد حيث يشهد القطاع التنموي مزيدا من الفرص الاستثمارية في قطاعات التعليم والصحة والطاقة وتحلية المياه مشيرا الى أن لدي الجانب السعودي رغبة أكيدة في الاستفادة من الفرص التي تزخر بها نيوزيلندا خاصة في مجال الغذاء. وتم على هامش اللقاء عقد اجتماعات بين رجال الأعمال السعوديين وأعضاء الوفد وممثلي عدد من الشركات النيوزيلندية التي تعمل في مجالات الصحة، المنتجات الزراعية والحيوانية، الاتصالات وتقنية المعلومات ، المقاولات ، الخدمات المالية وغيرها من المجالات بغرض بحث الفرص الاستثمارية والتجارية. // انتهى //