بدأ الملك البلجيكي ألبرت الثاني سلسلة من المشاورات مع أهم الفعاليات السياسية في البلاد لتقييم الموقف السياسي بعد تقديم الحكومة البلجيكية التي يرأسها ايف لوترم استقالتها. وقرر الملك البلجيكي الاجتماع مع رئيس البرلمان باتريك ديوال للاتفاق على الخطوات الدستورية المقبلة ومع مجلس الشيوخ آرمان ديديكر. وقال رئيس البرلمان البلجيكي أن رؤساء المجموعات السياسية في المجلس سيحددون في وقت لاحق جدول أعمال طارئ للنواب البلجيكيين. وتأتي هذه التطورات بعد أن وصلت الاتصالات بين الفرانكفونيين والفلمنكيين حول تحديد الوضع المؤسساتي للبلاد وصلاح هياكل الدولة الاتحادية لطريق مسدود. الجدير بالذكر فإن هذه هي المرة الخامسة التي يقوم فيها رئيس الحكومة البلجيكية ايف لوترم بتقديم استقالته خلال ثلاث سنوات. وتهدّد الأحزاب الفلمنكية بالركون للتصويت بشكل جماعي على قرار يجيز الفصل الإداري للمناطق المحيطة ببروكسل وهو ما يعتبره الفرانكفونيون بمثابة بداية الانفصال الفعلي لبلجيكا. وقال السياسيون الفرانكفونيون اليوم إنهم سيركنون بدورهم إلى آخر الوسائل القانونية التي ينص عليها الدستور البلجيكي لعرقلة التحرك الفلمنكي الذي قد ينطلق بشكل سريع. وتلزم الدوائر الأوروبية والأطلسية في بروكسل الحذر التام بعد سقوط الحكومة البلجيكية. كما إن الملك البلجيكي قد يكلف رئيس الحكومة المستقيل ايف لوترم بالاستمرار في مهامه بشكل مؤقت إلى غاية التوصل إلى أرضية سياسة جديدة. // انتهى //