تصريح لمصدر بوزارة الداخلية اليمنية

أعلنت وزارة الداخلية اليمنية أن الأجهزة الأمنية شددت من مراقبتها لأسواق السلاح القديمة في اليمن ومناطق بيع السلاح الذي أغلقت متاجرها العام الماضي والبالغ عددها 111 متجرا للسلاح.
وذكر مصدر في مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن هذا الإجراء يهدف إلى منع تحولها إلى أسواق سوداء للاتجار بالسلاح وأن أجهزة الأمن وضعت كل تجار السلاح السابقين والذين يبلغ عددهم حوالي 250 تاجرا تحت المراقبة للتأكد من عدم تورطهم بالاتجار غير المشروع بالسلاح بالإضافة إلى تشديد الرقابة الأمنية على السواحل اليمنية لمنع عمليات تهريب السلاح عبر البحر إلى داخل الأراضي اليمنية.
وأكد المصدر أن هذه الإجراءات تسير جنبا إلى جنب مع تنفيذها لخطة منع حمل السلاح في المدن وعواصم المحافظات اليمنية التي بدأت بتنفيذها في أغسطس من العام 2008م حيث ضبطت أجهزة الأمن منذ ذلك التاريخ وحتى ابريل الحالي ما يزيد عن 600 ألف قطعة سلاح مخالفة لقرار منع حمل السلاح.
// انتهى //