أكد وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور محمد نصر الدين علام أن حقوق بلاده من مياه النيل مؤمنة ولا مساس بحصتها السنوية والمقدرة بنحو 5ر55 مليار متر مكعب وفقا لاتفاقيات دولية معترف بها. وأوضح علام في بيان وزاري اليوم أن الاجتماع الوزاري غير العادي لوزراء المياه بدول حوض النيل الذي اختتم إعماله بشرم الشيخ أمس الأول لم يتخذ أي قرارات إلا أن المفاوضات بين دول حوض النيل العشر مستمرة. وقال علام الجو العام الذي خلص إليه اجتماع شرم الشيخ يبعث على الاطمئنان في التوصل إلى التوقيع على الاتفاقية الإطارية وبنودها الثلاثة محل الخلاف.. معربا عن ارتياح بلاده لنتائج الاجتماع رغم ما حدث من تباين في بعض وجهات النظر بين دول المنبع والمصب. ونفى الوزير المصري ما تردد عن انسحاب أي وزير من وزراء النيل من اجتماع شرم الشيخ مشيدا في الوقت نفسه بالتنسيق المصري السوداني والذي وصفه بأنه كان على أعلى مستوى من الأداء وانعكس في وحدة الرأي والموقف . وأكد علام رفض بلاده والسودان التوقيع على الاتفاقية إلا بعد التوصل إلى صيغة توافقية حول بند الأمن المائي وبعض البنود القليلة الأخرى وهناك تفهم لدول المنبع لوجهة نظر مصر والسودان. وكشف الوزير المصري في بيانه عن مبادرة مصرية سودانية على المستوى الرئاسي لإنشاء مفوضية حوض النيل من خلال إعلان رئاسي لزعماء دول الحوض تعمل على جذب الاستثمارات المنح وإدارة وتنفيذ المشروعات التنموية لصالح شعوب دول الحوض بالكامل. // انتهى //