أوضح المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين محمد بن يوسف أن مؤشرات أداء الاقتصاد العربي تستوجب مضاعفة الجهود للدفع بالنمو الاقتصادي وتنمية التجارة البينية العربية وفتح الأسواق أمام المنتجات الصناعية العربية بالإضافة إلى تقديم الدعم للمؤسسات العربية لزيادة الاستثمارات العربية البينية وبشكل خاص المشاريع التكاملية العربية والمشاريع المشتركة في مجال الصناعة والتعدين ذات المردود الايجابي على الدول العربية ، داعيا إياها إلى مزيد من الاهتمام بالبحث العلمي والتقني وتوطين التقنية وتحسين مناخ الاستثمار. وقال في بيان صدر عن المنظمة اليوم " إن اجتماع الدورة الثامنة والثلاثين للمجلس التنفيذي للمنظمة الذي يعقد بمدينة مراكش المغربية الأربعاء القادم وترأسه المملكة العربية السعودية سيناقش برنامج عمل المنظمة خلال المرحلة القادمة في ظل ما يشهده العالم من تداعيات الأزمة المالية و الاقتصادية التي انعكس أثرها على اقتصاديات الدول العربية ". وبين أن المنطقة العربية شهدت تراجعا في نمو الصادرات وفي معدل نمو الناتج الصناعي وحركة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدول العربية نتيجة لشح السيولة العالمية ما أدى إلى ارتفاع مستوى البطالة مشيرا إلى أن الاقتصاد العربي يواجه العديد من التحديات وأن معدل النمو السنوي لم يتجاوز عام 2008 نسبة 6 في المئة وأن نسبة القيمة المضافة للصناعات التحويلية لم تتجاوز 9 ر 8 في المئة مقابل 43 في المئة للصناعات الاستخراجية. وأكد أن المنظمة ستواصل جهودها من أجل تنفيذ برنامج عملها و هو برنامج يدخل في نطاق التوجهات المستقبلية لعملها و إستراتيجية التنمية الصناعية العربية الهادفة إلى دعم القدرات التنافسية للمنتجات العربية وتنسيق الجهود لتعزيز مكانتها في الأسواق العالمية وتنمية الموارد البشرية ودعم منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى و الترويج للاستثمار الصناعي والتعديني في المنطقة العربية . وأفاد أن اجتماع مراكش سيستعرض إنجازات المنظمة خلال الفترة بين دورتي المجلس التنفيذي ونشاط المنظمة في مجال التقييس والاعتماد والمترولوجيا والتعدين بالإضافة إلى برنامج عمل المنظمة للعامين القادمين 2011 و 2012. // انتهى //