نوه المدير العام ورئيس مجلس الإدارة لصندوق النقد العربي معالي الدكتور جاسم المناعي بالإجراءات التي اتخذت علي مستوي الدول العربية علي صعيد السياسات المالية أو السياسات النقدية خلال الأزمة المالية مما ساعد علي تجنيب القطاعات المالية العربية والقطاعات الاقتصادية التعرض لأضرار بليغة مقارنة بما هو عليه الحال في مناطق كثيرة من العالم. وأوضح المناعي خلال الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية التي انعقدت في الخرطوم اليوم أن تأثيرات الأزمة المالية علي الدول العربية قد سلطت الضوء علي بعض الجوانب التي تحتاج لمزيد من الاهتمام الأمر الذي شجع الدول العربية علي اتخاذ إجراءات هامة لمعالجة أية اختلالات قد تكون نتجت عن تداعيات الأزمة كما أدي ذلك إلي تعميق برامج الإصلاح المالي والاقتصادي لتحصين اقتصاديات الدول العربية تجاه الصدمات ولضمان جاهزية الأوضاع للتعامل مع صدمات مماثلة في المستقبل. وأضاف أنه قد نتج عن تأثيرات الأزمة علي الاقتصاديات العربية زيادة الاحتياجات المالية لبعض الدول في طلبات القروض خلال العام الماضي مما دفع حجم الإقراض ثلاثة أضعاف ونصف حجم الإقراض المعتاد. وقال إن برنامج تمويل التجارة العربية شهدت نشاطا مكثفا العام الماضي وصلت أحجام تمويل التجارة إلي مستويات غير مسبوقة قاربت 800 مليون دولار في العام الماضي ليكون البرنامج قد وفر حتى الآن مايزيد عن 7 مليار دولار للتجارة العربية. وبين انه إذا أخذنا في الاعتبار مجموع المساعدات المالية التي وفرها كل من الصندوق والبرنامج والاقتصاديات العربية فإننا في الواقع نتحدث عن مبالغ تتجاوز 13 مليار دولار 0 وتعرض المناعي للأنشطة التي يقوم بها كل من الصندوق والبرنامج في دعم اقتصاديات الدول العربية غير المساعدات المالية والتي تشمل المعونات الفنية مثل التدريب للكوادر العربية والمساهمة في تطوير القطاعات المالية المصرفية من خلال عدة مبادرات مثل تطوير نظم المدفوعات ونظم الاستعلام الائتماني وتطوير أسواق السندات إضافة إلي قيام الصندوق بدور الأمانة الفنية لكل من مجلس محافظي المصارف المركزية العربية وأمانة مجلس وزراء المالية العرب الذي تم انشاؤه مؤخرا. // انتهى //