كشف نائب وزير الخارجية اليمني ورئيس اللجنة الوطنية العُليا لشؤون اللاجئين، الدكتور علي مثنى حسن أن ظاهرة اللجوء إلى اليمن لا تزال مصدر قلق للحكومة نتيجة الأعباء الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي تخلفها الظاهرة في ظل محدودية الإمكانيات مشيرا إلى أن اليمن يسعى إلى التواصل حاليا مع دول مجلس التعاون الخليجي من أجل المساهمة في جهود إيواء ورعاية اللاجئين الأفارقة. وأوضح الدكتور حسن في حوار لصحيفة "السياسية"التي تصدرها وكالة الأنباء اليمنية في عددها اليوم أن استمرار الأوضاع المضطربة في الصومال أدى إلى تنامي ظاهرة اللجوء فيما تلوح المشكلات الاقتصادية في بعض بلدان القرن الأفريقي بتصاعدها في المستقبل،لافتا إلى أن مُعالجة الظاهرة مرهونة باهتمام المجتمع الدولي والدول المجاورة للصومال بإيجاد حل سياسي للقضية الصومالية. وبين أن الإجراءات الأمنية التي اتخذتها الحكومة اليمنية مؤخرا بحق اللاجئين الأفارقة جاءت بسبب التهديدات الأخيرة التي أطلقتها جماعة "الشباب المجاهدين" مشيرا إلى أنها استهدفت الحفاظ على الأمن وعدم السماح لأية جماعة أن تستغل التسهيلات التي تقدّمها الحكومة اليمنية للاجئين الصوماليين في القيام بأعمال إرهابية أو تخريبية مُخلّة بالأمن. وأكد أن قرار إغلاق الممرات البحرية لليمن لم يكن موجها ضد اللاجئين الأفارقة بل ضد عصابات التهريب والقراصنة وجاء في إطار جُملة الإجراءات الأمنية التي اتخذتها الحكومة اليمنية في هذا المجال، مشيرا إلى أن إغلاق اليمن جميع ممراته البحرية عملية صعبة لمحدودية الإمكانيات المتوفّرة لدى قوات خفر السواحل و أن ما أتخذ كان خُطوة مُهمة لمراقبة المياه الإقليمية. // انتهى //