دعت المفوضية الأوروبية وهي الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي إلى إجراء إصلاحات هيكلية جذرية على أسس الاقتصاد الأوروبي . وقالت المفوضية في تقرير رسمي نشر في بروكسل إن الأزمة المالية والاقتصادية الني تعصف بعدد من دول الإتحاد أظهرت اختلال التوازن الاقتصادي والفوارق الكبيرة في وتيرة النمو بين دول منطقة اليورو مما يحتّم القيام بإصلاحات عميقة. واعتبرت المفوضية في تقريرها الفصلي أن النمو الاقتصادي في منطقة اليورو يوجه عدة تحديات ومعوقات وفي مقدمتها اتساع رقعة البطالة. وجاءت دعوة المفوضية بإجراء إصلاحات هامة على أسس اقتصاد منطقة اليورو في وقت تشهد فيه المؤسسات الأوروبية جدلا محموما بشأن جدوى إقامة ما يسمى بحكومة اقتصادية أوروبية. وتعارض ألمانيا القوة الاقتصادية الأولى في أوروبا هذا التوجه الذي تدعمه فرنسا ودول الجنوب الأوروبي. وترى عدة دول أوروبية إن أداء الاقتصاد الألماني المعتمد على الصادرات دون التركيز على الطلب الداخلي يضّر بالدول الأوروبية ذات الاقتصاد المتواضع الأداء والتي تواجه منافسة حادة من قبل الصادرات الألمانية تحديدا. ودعت المفوضية الأوروبية في تقريرها كل من ألمانيا وهولندا تحديدا إلى حفز السوق الداخلية وتشجيع الطلب بدل التركيز فقط على التصدير للأسواق الخارجية. // انتهى //