على هامش أعمال دورة المجلس الدولى لحقوق الانسان المنعقدة حاليا فى جنيف دعا السفير هشام بدر مندوب مصر الدائم لدى الاممالمتحدة والرئيس الحالى لحركة عدم الانحياز الى اجتماع طارىء للمجموعة على مستوى المندوبين الدائمين لمناقشة التطورات الخطيرة والمتصاعدة فى الاراضى الفلسطينيةالمحتلة. وتحدث السفير هشام بدر فى بداية الاجتماع الذى حضره عدد كبير من ممثلى الدول الاعضاء فى الحركة مؤكدا على تضامن الحركة مع الشعب الفلسطينى وادانتها للاجراءات الاسرائيلية ومطالبتها للمجتمع الدولى بألا يقف صامتا امام تمادى اسرائيل فى تحديها وعدم اكتراثها بالشرعية الدولية المتمثلة فى قرارات الجمعية العامة ومجلس الامن ومجلس حقوق الانسان. واشار بدر الى ان المجموعة قد ادانت دوما على مدار السنين وانتهاء بقمة شرم الشيخ فى يوليو الماضى الممارسات الاسرائيلية فى القدسالشرقية وسياسة اسرائيل الاستيطانية ومصادرتها الاراضى وهدمها لمنازل الفلسطينيين والحصار الذى تفرضه على قطاع غزة بما يهدد بافراغ عملية السلام من مضمونها ويؤدى الى انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الانسان الخاصة بالشعب الفلسطينى وعلى رأسها حقه فى تقرير المصير واقامة دولته المستقلة على أرضه. واستمع الاجتماع الى احاطة من جانب سفير فلسطين عرض خلالها القرارات التى ستتقدم بها فلسطين الى مجلس حقوق الانسان فى دورته الحالية، حول المستوطنات الاسرائيلية وحق تقرير المصير والممارسات الاسرائيلية فى الاراضى الفلسطينيةالمحتلة بالاضافة الى قرار بشأن متابعة تنفيذ كافة الاطراف ومنظومة الاممالمتحدة لتوصيات تقرير لجنة تقصى الحقائق الدولية برئاسة القاضى جولدستون. وأوضح سفير فلسطين ان القرار الاخير يتضمن قيام المجلس بإنشاء لجنة خبراء دوليين مستقلين ومتخصصين فى مجال القانون الدولى يعهد اليهم بتقييم التحقيقات التى اجرتها اسرائيل والطرف الفلسطينى بشأن الانتهاكات التى وقعت اثناء الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة بالاضافة الى البدء فى انشاء صندوق للتعويضات لضحايا هذه الانتهاكات. كما تحدث فى الاجتماع سفراء العديد من الدول الاعضاء فى حركة عدم الانحياز معربين عن التضامن الكامل مع الشعب الفلسطينى وقضيته العادلة وانتهى الى اعتماد موقف جماعى بتأييد القرارات الفلسطينية، وبتكليف وفد مصر بصفته الرئيس الحالى للحركة بالقاء بيان فى جلسة المجلس يوم الاثنين المقبل المخصصة لمناقشة الاوضاع فى الاراضى المحتلة والقرارات الفلسطينية واهمها ما يتعلق بمتابعة تنفيذ توصيات تقرير جولدستون. // انتهى //