استفاد اكثر من ثلاثة الاف تونسى من قرار يقضى باستبدال عقوبة السجن بالعمل لفائدة المصلحة العامة. وكانت السلطات التونسية قد اقرت عقوبات بديلة للسجن عام 1999م تقضى بالعمل لاجل المصلحة العامة لمرتكبى الجنح الخفيفة والمخالفات فى خطوة تهدف الى تخفيف الاكتظاظ فى المؤسسات العقابية والحد من الاثار السلبية للسجن. وافادت مصادر قضائية تونسية بان الاقبال على العقوبة البديلة للسجن اخذ فى التطور والتحسن وان المحاكم تعمل على تطبيق هذه الالية التى تجنب المخالفين العقوبات السالبة للحرية وتمنحهم فرصة الاندماج فى المجتمع. ويتعلق تطبيق العقوبات البديلة بجرائم الاعتداء على الأشخاص والاموال والممتلكات وحوادث الطرقات وتم تحديد مدتها بسنة واحدة يعمل خلالها المدان دون أجر لمدة لا تتعدى ست مئة ساعة بحساب ساعتين عن كل يوم سجن. // انتهى //