بدأت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج دراسة " تقويم النظم المحاسبية ونظم تقدير التكاليف الرأسمالية والتشغيلية ورصد النفقات للشركة السعودية للكهرباء " بالتعاون مع الشركة لاستعراض ومراجعة أداء الشركة السعودية للكهرباء للفترة الحالية والسنوات الثلاث الماضية ( 2007 م - 2010 م ) في مجال التمويل والممارسات المحاسبية ، والإجراءات و العمليات التي تنتهجها للاقتراض ، ومدى التقيد بالإجراءات المحاسبية المقبولة الشفافة ، والتفصيل المناسب لبنود الإيرادات و النفقات الرأسمالية والتشغيلية . وتهدف الدراسة إلى تحديد مستوى ممارسات الشركة السعودية للكهرباء في عكس التكاليف الناتجة عن كفاءة التشغيل لقطاعات التوليد والنقل والتوزيع ، وكذلك تقديراتها للنفقات الرأسمالية المستقبلية لتلبية احتياجات النمو المتوقعة من خلال الاستبدال أو تجديد الأصول وكذلك الحد من الخسائر . وتغطي الدراسة مراجعة أفضل الممارسات العالمية من خلال دراسة الممارسات المتبعة في مجموعة من الشركات المماثلة على المستوى الإقليمي و العالمي للاستفادة من تجاربها في مجال حفظ السجلات المحاسبية و أنظمة تقدير التكاليف وقياس الأداء المالي و الاستثماري، وذلك لوضع مؤشرات أداء ومعايير أساسية لقياس كفاءة أداء الشركة المالي والمحاسبي والاقتصادي مقارنة بالمؤشرات الاقتصادية التي تحققها الشركات الإقليمية والعالمية التي تعمل في بيئة مشابهة . وتسعى الهيئة من خلال الدراسة إلى الاستفادة من نتائجها في وضع منهج يسهم في تحسين الأداء المالي والاقتصادي للشركة السعودية للكهرباء ، وإعطاء مؤشرات رئيسة لأدائها المحاسبي والمالي والاستثماري من خلال مقارنة الممارسات المحاسبية والمالية لها مع شركات مماثلة إقليمية وعالمية ، ومساعدتها في تحديد الفجوات والتحديات والمنهج الأمثل للسياسات المالية مما يؤدي إلى عكس حقيقي للتكاليف واستغلال أمثل لفرص التحسين . كما تأمل الهيئة من هذه الدراسة أن تحقق أهداف تنظيم صناعة الكهرباء من خلال تقديم مؤشرات صحيحة تمكن المرخص له من التحسين المستمر في كفاءة التمويل والاستثمار والتشغيل ، وأيضاً تمكن الهيئة من حساب تكلفة الخدمات الكهربائية وتوفر لها الأدوات والمعلومات المطلوبة لتطوير المنهجية المناسبة للتعريفة الكهربائية وتقديم الحوافز المناسبة لضمان الكفاية الاقتصادية و جودة الخدمات . يأتي ذلك ضمن مهام الهيئة الرقابية لتنفيذ اللوائح والقواعد المتعلقة بالإدارة والمحاسبة والاستثمار التي يسير عليها المرخص له بموجب أحكام نظام الكهرباء وما يتطلبه ذلك من ضرورة وضع معايير الأداء التي يجب على الأشخاص المرخص لهم تحقيقها لتتمكن الهيئة من تطوير نظام محاسبي موحد بأسس واضحة يحدد المتطلبات التي ينبغي الالتزام بها لتتمكن الهيئة من حساب تكلفة الخدمات الكهربائية التي يقدمها المرخص لهم وتحسين أداء صناعة الكهرباء بشكل عام . // انتهى //