بدأت اليوم بالعاصمة المصرية القاهرة الاجتماع الوزاري التاسع لوزراء الكهرباء في مصر والسودان وأثيوبيا لمناقشة واعتماد نتائج دراسة الجدوى الاقتصادية للربط الكهربائي بين الدول الثلاث ومناقشة خطة المرحلة القادمة وبحث سبل التمويل وآلية البدء في التنفيذ. وأكد وزير الكهرباء والطاقة المصري حسن يونس في كلمته خلال الاجتماع على ضرورة الإسراع في اتخاذ الخطوات التنفيذية لربط دول حوض النيل الشرقي كونها تتمتع بمزيج من مصادر الطاقة المتجددة كمصادر الطاقة المائية بأثيوبيا ومصادر الطاقة الحرارية بمصر والسودان وهو الأمر الذي يدفع بضرورة دعم الجهود لإنجاح مشروع تجارة الطاقة الإقليمي وتحقيق الاستدامة الاقتصادية والإقليمية وخطط الدعم الاقتصادية. وقال الوزير إن هذا المشروع سيؤمن إمداد دول حوض النيل الشرقي بالكهرباء وتعظيم استخدام مصادر الطاقة والاستخدام الأمثل لها والحفاظ على البيئة وخفض تكاليف الإنتاج من خلال التوسع في استخدام الطاقة المائية والشمسية. وجدد الوزير المصري تاكديه على أن الجدوى الاقتصادية التي انتهى منها استشارى المشروع قد أثبتت نجاحها من الناحية الاقتصادية والفنية والبيئية والاجتماعية كما أنها تحقق الاستفادة القصوى من المشروع لكافة دول المنطقة. ومن جانبه اكد وزير الكهرباء الأثيوبي اليمايو تيجنو ان بلاده تسعى لتحقيق المزيد من التعاون والتكامل من أجل تنفيذ مشروع تجارة الطاقة الإقليمي ومشروع الربط الكهربائي بينهم من خلال الاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة الطبيعية في الدول الثلاث. وبدوره شدد وزير الكهرباء السوداني الزبير أحمد الحسن على أهمية التكامل الإقليمي بين دول حوض النيل الشرقي مبينا إن المشروع سيكون له عائد اقتصادي كبير على كافة الأطراف خاصة بعدما أثبتت الدراسة جدوى مشروع الربط بين الدول الثلاث وإمكانية توليد قدرات كهربائية كبيرة في حال استكمال المشروع. // انتهى //