أكد رئيس المجلس العربي للمياه الدكتور محمود أبوزيد أن التدخلات الخارجية الأجنبية في دول حوض النيل غير مؤثرة على حصة مصر من المياه . وقال إنه لا يوجد تأثير على مشروعات نهر النيل وكلها حتى الآن خارج نهر النيل. وقال أبوزيد في محاضرة له الليلة الماضية في الصالون الثقافي الذي عقدته اللجنة المصرية للتضامن الأفروأسيوى إن إعداد اتفاقية للإطار القانوني والمؤسسي لدول حوض النيل تم الانتهاء من 95 بالمائة من بنودها ولم يتبق سوى النص فيها على حصتي مصر والسودان. وحول ما يتردد عن إمكانيات نقل المياه خارج إطار دول إقليم حوض النيل لفت الدكتور أبوزيد إلى أن مسودة الاتفاقية نصت في أحد بنودها على عدم بيع المياه وعدم نقلها خارج الإقليم .. موضحا أنه يتم الاستفادة من 5 بالمائة من مياه الأمطار التي تسقط على دول إقليم حوض النيل وأن 95 بالمائة تعتبر مياه مفقودة . وأكد رئيس المجلس العربي للمياه أن التحدي الكبير أمام دول الإقليم هو كيف يتم الاستفادة واستغلال هذه الكميات الهائلة من المياه عن طريق إقامة المشروعات المشتركة وأن البنك الدولي قدر أن مثل هذه المشروعات تحتاج إلى 30 مليار دولار .. منبها إلى أنه يوجد حاليا اتجاه لبعض الدول بإنتاج الوقود الحيوي من المحاصيل الزراعية مثل القمح والسكر وهما من المزروعات التي تتطلب كميات كبيرة من المياه مما سيؤثر على الفائض من هذه السلع الإستراتيجية لتصديره. وعن الوضع المائي في مصر قال الدكتور محمود أبوزيد إن خطة المحافظة على الموارد المائية تتطلب تطوير الري في الأراضي الزراعية القديمة و الاستفادة من المياه الجوفية وتطوير القوانين المنظمة لاستخدامات المياه والإدارة المتكاملة للموارد المائية و الاستفادة منها ومشاركة مستخدمي المياه مع الإدارة الحكومية. وخلص إلى القول إن هناك تحديات تواجه خطة مصر المائية والتي تم وضعها عام 2004م وحتى عام 2017م في مقدمتها الزيادة السكانية والتنافس بين القطاعات المختلفة 0 //انتهى//