أكثر من 43 ألف عداد يشاركون في عملية التعداد العام للسكان والمساكن هذا العام

أوضح مدير عام مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات مهنا بن عبد الكريم المهنا أن المصلحة باشرت منذ صدور قرار مجلس الوزراء عام 1423ه بتنفيذ تعداد عام للسكان والمساكن عام 2010م في تنفيذ الخطوات الأولية في التخطيط لمشروع التعداد من خلال تشكيل إدارة لمشروع التعداد وإعداد خطة عامة تشمل مهام ومتطلبات تنفيذ التعداد.
وقال المهنا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمقر مصلحة الإحصاءات العامة و المعلومات "إن هناك مراحل تمهيدية بدأت منذ ثلاث سنوات تم خلالها تقسيم الأحياء السكنية و تحديد لكل عداد (3750 ) مسكناً وبمعدل خمس مناطق مراقبين" مبيناً أن هناك ما يقارب من (43 ألف عداد) على مستوى مناطق المملكة سوف يقومون بتعداد سكان المملكة من مواطنين ومقيمين.
وأشار مدير عام مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات إلى أن من أهم فعاليات مرحلة العد الفعلي التي دشنها اليوم معالي وزير الاقتصاد والتخطيط (تحديث منطقة عمل المفتش ) بحيث يتم فيها مراجعة ومطابقة حدود الأحياء والقطاعات و وأرقام البلكات ميدانياً وعلى الخرائط والتأكد من وضع العلامات الصحيحة , إضافة إلى ترقيم وحصر المباني والوحدات العقارية والأسر بهدف تكوين إطار للمباني مفيداً أن عد السكان الرحل يستمر 39 يوماً اعتباراً من 3/4/1431ه .
كما تشمل فعاليات مرحلة العد الفعلي (عد السكان) وهي المرحلة الأخيرة من مرحلة العد الفعلي كونها تمثل خلاصة الجهود , حيث يتم من خلالها جمع بيانات الخصائص السكانية والسكنية للأفراد المتواجدين ليلة الإسناد الزمني .
وبين مدير عام المصلحة أن استمارة العد تشمل عدد من اللغات خصوصاً للمقيمين الغير الناطقين باللغة العربية، مشيراً إلى وجود تنسيق مسبق حول تعداد العاملين في سفارات المملكة في الخارج.
وأكد أن المصلحة تسعى و تؤمن بالشفافية حيث لا يتم إعطاء أي معلومات عن أفراد أو مؤسسات أما بقية الأعمال التي تقوم بها المصلحة يتم نشرها و كذلك جميع البحوث و الإحصاءات و ما يتم القيام به، وقال " إن مخرجات التعداد و البحوث تعد أداة فاعلة في جميع الخطط التي تقوم بها جميع الجهات الحكومية وذلك بسبب ما يدعى بالخطط المبنية على المعلومة".
من جهته سلط الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بمجلس التعاون لدول الخليج العربي محمد بن عبيد المزروعي الضوء على قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الثانية والعشرين بمسقط القاضي بتوحيد الفترات الزمنية للتعدادات العامة لدول مجلس التعاون و تنفيذ أول تعداد عام للسكان والمساكن والمنشآت لدول المجلس في سنة 2010م استشعاراً من المجلس الأعلى لأهمية توفير بيانات و إحصاءات شاملة عن المتغيرات السكانية و الاجتماعية و الاقتصادية بدول مجلس التعاون لخدمة الخطط التنموية بالدول الأعضاء ورسم السياسات و تحديد الأولويات اللازمة لتلبية حاجة مواطني دول المجلس ولكي تكون مصدراً موثقاً لتحقيق الأهداف و الغايات النبيلة والوصول إلى مستوى التنمية المأمولة و بما يعكس تقدم الدول الأعضاء في هذا المجال.
// انتهى //