دعا خبير مستقل بالأمم المتحدة الليلة إلى الغاء الديون الخارجية المستحقة على هاييتي للسماح لها بالتعافي من آثار الزلزال المدمر الذي ضربها الشهر الماضي والتحرك نحو إعادة الإعمار. وتبلغ الديون الخارجية المستحقة على هاييتي حاليا نحو890 مليون دولار منها نحو 70 في المائة مستحقة لدائنين متعددي الاطراف وخاصة بنك التنمية للدول الامريكية والبنك الدولي. وقال سيفاس لومينا الخبير المستقبل بالامم المتحدة في مجال الديون الخارجية وحقوق الإنسان في بيان له، يتعين الغاء المتبقي من ديون هاييتي المتعددة الأطراف بدون شروط، وذلك باعتبارها مسألة ملحة من أجل السماح للبلد بالمساحة المالية اللازمة للتعافي من آثار الزلزال المدمر والتحرك نحو اعادة الإعمار. ودعا لومينا ايضاً، الى تقديم مساعدات لهاييتي في شكل هبات غير مشروطة وليس قروض جديدة مهما كانت درجة من التساهل وكذلك مهما كانت فترة السماح الخاصة بخدمة الدين. وأعرب لومينا عن ترحيبه بالاعلان الصادر مؤخرا عن نادي باريس، وهي مجموعة غير رسمية من 19 بلدا من البلدان الدائنة، بإلغاء الديون المستحقة لاعضاء النادي على هاييتي والبالغ قدرها 214 مليون دولار المستحقة.. وقال ان هناك حاجة إلى مزيد من هذا العمل. واضاف، إن هذا القرار غير كاف لتأكيد الجهود المستدامة الهادفة للانتعاش نظرا إلى أن الجزء الأكبر من ديون هاييتي مستحقة لدائنين متعددي الأطراف.. محذراً من أي تراكم جديد للديون التي لا يمكن تحملها. وقال لومينا أنه طبقا لتقديرات مستقلة فإن الأمر سيستغرق عشر سنوات على الأقل بالنسبة لهاييتي للتعافي من الزلزال. // انتهى //