باكستان / التماس لحماية الرئيس من المثول أمام القضاء

قدم محامي باكستاني اليوم التماساً أمام محكمة لاهور العليا للمطالبة بتوفير حماية دستورية للرئيس الباكستاني آصف علي زرداري من المثول أمام القضاء في قضايا الفساد التي أعيد فتحها في حقه عقب إلغاء المحكمة الاتحادية العليا صلاحية مرسوم العفو السياسي.
وطالب المحامي ظفر الله المحكمة بتطبيق المادة 242 من دستور البلاد التي تقضي بعدم شرعية استدعاء الرئيس للمثول أمام أي محكمة أثناء فترة توليه سدة الحكم.
وكان قرار المحكمة الاتحادية العليا الذي ألغى بموجبه قانون المصالحة الوطنية والمعروف بمرسوم العفو السياسي في ديسمبر الماضي قد فتح قضايا الفساد وغسيل الأموال ضد عشرات الشخصيات بينها الرئيس وسياسيون وبيروقراطيون ومسئولون آخرون.
// انتهى //