قررت محكمة جزاء عمان حبس ثمانية أشخاص من الجنسية الرومانية لمدة عام ونصف العام لكل منهم وتغريمهم الاموال التي سحبوها وذلك بعد ادانتهم بجرم الاحتيال بالاشتراك وقيامهم بسحب مبالغ كبيرة تقدر بحوالي (80) الف دينار اردني من اموال البنوك الاردنية من خلال أجهزة الصراف الالي..كما قررت المحكمة براءة ثلاثة أشخاص من الجنسية الرومانية لعدم كفاية الادلة . وبحسب لائحة الدعوى فان المتهمين قاموا بسحب اموال من حسابات مواطنين من اجهزة الصراف الالي عن طريق بطاقات مزورة بعد ان قاموا بتركيب أجهزة قارئة بوضع شريط ناسخ على محيط عدد من اجهزة الصراف مع وجود ذاكرة تخزن المعلومات . وبينت اللائحة ان المتهمين استخدموا اجهزة تصوير تم تركيبها على اجهزة الصراف لمعرفة الارقام السرية للبطاقات فضلا عن استخدام جهاز لاب توب مطور لارسال معلومات البطاقات الى أشخاص خارج الاردن ليتم وضع المعلومات الخاصة بالبطاقات الممغنطة وارسال بطاقات مزورة بهذا الخصوص . واسند الى المتهمين جرم الاحتيال وجرم مخالفة قانون المعاملات الالكترونية بدلالة قانون الجرائم الاقتصادية وجرم تزوير استعمال مزور وجرم السرقة . يشار الى ان المتهمين تربطهم علاقة صداقة وقدموا الى الاردن لغايات تنفيذ مخططاتهم التي تم الاتفاق عليها مسبقا قبل ان يتم القاء القبض عليهم بعد ان قدمت شكوى من اصحاب الاموال المسحوبة تفيد بان حسابهم في البنوك يتم السحب منه دون علم منهم . وكانت الاجهزة الامنية القت القبض في الربع الاخير من العام الماضي على المدانين واحالتهم الى المحكمة . // انتهى //