قدم أستاذ الشريعة بجامعة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور محمد الرحيلي المشارك في مؤتمر الأوقاف الثالث الذي يعقد بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة بحثاً بعنوان /ملكية أعيان الوقف بين مقاصد التشريع ومثالب السيطرة/ . وقد حمل البحث تصوراً شاملاً للوقف من حيث ماهيته وأصله التشريعي وملكية أعيانه ومقاصده التشريعية ودوره في بناء الحضارة الإسلامية ومثالب السيطرة على أعيانه سواءً من جانب الموقوف عليهم أو الطامعين فيه من غيرهم أو من جانب المستعمر الأجنبي أو من جانب الحكومات. وناقش الباحث حكم ملكية أعيان الوقف ومذاهب الفقهاء فيها , حيث رجّح أن ملكية الوقف لله تعالى ,مشيرا إلى ضرورة المحافظة على الملكية الثانية والدائمة والمستقرة لأعيان الوقف عند استثماره والانتفاع به. وأشار الدكتور الرحيلي إلى المخاطر التي أصابت الوقف في الوقت الحاضر من انعدام ضبط أصوله وصيانة عقاراته وتجميد استثماراته وقلة ريعه وسوء توزيعه وما رافق ذلك من حملة ظالمة على الوقف ونظامه وتضخيم أخطائه , مؤكداً أن الوقف لا يزال صامدا في معظم البلاد العربية والإسلامية وقد عاد من غفوته ليسهم في نهوض الأمة في بعض البلدان مثل تركيا وماليزيا والكويت والإمارات العربية المتحدة. وسلط الباحث الضوء على بعض وجوه السيطرة على الوقف وذكر منها سيطرة الاستعمار على أملاك الوقف وسيطرة بعض الحكومات على بعض الأوقاف ومصادرتها واستيلاء وزارات الأوقاف على أعيان الوقف واستيلاء الأفراد على ملكية أعيان الوقف إلغاء الوقف الذري /الأهلي/ وتعطيل أملاك الوقف وتجميد استثماره. وأوصى الباحث بوجوب الاستفادة من التطور الحديث في تسجيل الأوقاف والاستعانة بالتقنية الحديثة وتأمين الموظفين الأكفياء لتوثيق الوقف وتسجيله ورعايته وإدارته واستثماره وتطوير أحكام الوقف بما يتفق مع تطورات العصر كالأسهم والصناديق الوقفية وصكوك المقارضة ووقف المنقود والاستعانة باختلاف المذاهب الفقهية والأقوال لاختيار الآراء المناسبة للعصر وفتح باب الاجتهاد في المستجدات. // انتهى //