يشارك وفدٌ من مجلس الشورى في اجتماعات الدورة العادية الثانية المستأنفة للبرلمان العربي الانتقالي لعام 2009، التي تستأنف اعمالها في مقر جامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة بعد غدا الأربعاء وتستمر ستة أيام . ويمثل وفد الشورى المشارك في الاجتماعات والذي سيغادر الرياض متوجهاً القاهرة يوم غدا الثلاثاء ، أعضاء المجلس كل من عضو لجنة البرلمان لشؤون الخارجية والسياسة والأمن القومي في البرلمان العربي الدكتور محمد بن ابراهيم الحلوة ، وعضو لجنة البرلمان للشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان في البرلمان العربي سعود بن عبدالرحمن الشمري ، وعضو لجنة البرلمان للشؤون الاقتصادية والمالية في البرلمان العربي عبدالله بن سعيد أبو ملحة ، وعضو لجنة البرلمان للشؤون الاجتماعية والثقافية والمرأة والشباب في البرلمان العربي الدكتور محمد بن مهدي الخنيزي . كما يضم الوفد مدير عام الإدارة العامة للشعبة البرلمانية في المجلس المستشار خالد بن محمد المنصور ، ومدير إدارة التنظيم البرلماني المستشار محمد محسن الديباجي ، ومسؤول المراسم في المجلس منصور بن حمد الهملان . ويناقش البرلمان العربي تقارير اللجان الدائمة في البرلمان ومن ضمنها مشروع النظام الأساسي للبرلمان العربي الدائم في ضوء مقترحات البرلمانات العربية الأعضاء حول المشروع تمهيدا لرفعه للأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى لإتخاذ الإجراءات اللازمه لعرضه على القمة العربية المقبلة للنظر فيه , كما يناقش تقرير رتشارد غولدستون بشان العدوان الإسرائيلي على قطاع غزه . وستستهل الدوره العادية الثانية استئناف اعمالها باجتماعات اللجان الأربع الدائمة للبرلمان العربي يوم غدا الأربعاء في حين يعقد البرلمان بكامل هيئته جلستين يومي الأحد والأثنين القادمين 0 الجدير بالذكر أن إنشاء البرلمان العربي جاء عملاً بالقرار رقم 6479 بتاريخ 13/1/2005 الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية في دورته الاستثنائية في هذا الخصوص، حيث قرر إنشاء برلمان عربي انتقالي لمدة خمس سنوات يجوز تمديدها لمدة عامين كحد أقصى، تبدأ من تاريخ أول انعقاد له، وذلك كمرحلة انتقالية نحو قيام برلمان عربي دائم، ويضم البرلمان العربي الانتقالي 88 عضوا يمثل كل دولة أربعة أعضاء وذلك كمرحلة انتقالية نحو قيام برلمان عربي دائم يعمل في إطار الجامعة العربية للمساهمة في إقامة نظام عربي يحقق أماني الأمة العربية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية واحترام القانون وتعزيز حقوق الإنسان وصولا إلى تحقيق الوحدة العربية الشاملة. // انتهى //