أكد نائب وزير الإدارة المحلية اليمنى الدكتور جعفر حامد إن الفريق الفني لإعداد وثيقة البرنامج الوطني لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي يعكف حاليا على إعداد الوثيقة وفقاً لأهداف الإستراتيجية ومحاورها الرئيسية والفرعية. وقال خلال افتتاح اجتماع المانحين لمناقشة وثيقة مشروع دعم الحكم المحلي اليوم "ان البرنامج الوطني يهدف إلى تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي من خلال تحديد مصفوفة المهام والأنشطة والإجراءات الواجبة لوضع محاور الإستراتيجية الوطنية موضع التنفيذ بمحاورها الأربعة بالإضافة إلى تحديد التكلفة والإطار الزمني والبرامج والمشاريع اللازمة والأدوار المناطة بكافة الجهات المركزية والمحلية”. وأضاف الدكتور حامد " أن الإستراتيجية الوطنية تعتبر منعطفا مهما في مسيرة التطور السياسي في اليمن لما ستمثله من تسريع لوتيرة الانجاز في التنمية المحلية ورفع مستوى المشاركة الشعبية في صناعة القرار وتنمية الاقتصاد المحلي باتجاه تحقيق التنمية الوطنية الشاملة. وأكد الدكتور حامد أهمية دور برنامج الأممالمتحدة الإنمائي والمانحين في المساعدة على تطوير نظام السلطة المحلية وبناء قدراتها وآفاق تطوره. من جهتها أشادت الممثل المقيم لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي بصنعاء بما حققته اليمن في إطار التوجه نحو الحكم المحلي واسع الصلاحيات . وأكدت الاستعداد لمواصلة دعم اليمن في جهودها للانتقال من نظام السلطة المحلية إلى نظام الحكم المحلي 0 تم خلال الاجتماع مناقشة واستعراض وثيقة مشروع دعم الحكم المحلي المقدمة من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وصندوق الأممالمتحدة لتنمية رأس المال . وحسب وكالة الانباء اليمنية يهدف المشروع البالغ تكلفته 12 مليون دولار وينفذ خلال الفترة من يناير2010م إلى ديسمبر 2014م إلى دعم الحكومة اليمنية في جهودها للانتقال إلى نظام الحكم المحلي من خلال التركيز على دعم صياغة البرنامج الوطني وآليات تنفيذه وتعزيز الجهود لوضع الإطار القانوني والمؤسسي الشامل للحكم المحلي وتنمية القدرات اللازمة للحكم المحلي مركزياً ومحلياً وتطوير التنمية الاقتصادية المحلية وضمان الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية. // انتهى //