تعقد غدا بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بحضور الأمين العام للجامعة عمرو موسى أعمال الدورة الوزارية التسعين لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية برئاسة موريتانيا التي تتسلم الرئاسة من مصر الرئيس الحالي للدورة (89) . يشارك في اجتماعات الدورة الوزارية الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية أحمد جويلي ووزير الاقتصاد والتجارة السوري عامر لطفي إلى جانب نواب الممثلين الدائمين للدول الأعضاء الأخرى بالمجلس من كل من مصر والسودان والصومال وموريتانيا وفلسطين والأردن والعراق واليمن. وتنظر الدورة الوزارية التسعون للمجلس غدا في طلبات عدد من الاتحادات العربية النوعية للانضمام للعمل تحت مظلة المجلس وهي الاتحاد العربي للتنمية العقارية والاتحاد العربي للصحة والغذاء والاتحاد العربي للتدريب واتحاد الناشرين العرب واتحاد المنتجين العرب واتحاد القنوات العربية الخاصة والاتحاد العربي لحماية البيئة والاتحاد العربي للتحكيم الدولي. كما ستناقش تقرير الأمين العام للمجلس عن آخر التطورات الاقتصادية على الساحتين العربية والدولية وإطلاع الدول الأعضاء على التطورات الاقتصادية الجارية على المستويات العربية والإقليمية والدولية كما سيتضمن التقرير عرضا لأهم المؤشرات الاقتصادية العالمية الرئيسية. ويتضمن جدول أعمال الدورة أيضا دراسة تقييمية للاتحادات العربية النوعية المتخصصة التي يبلغ عددها 48 إتحادا وتعمل تحت مظلة المجلس وتتضمن الإنجازات والنشاطات والفعاليات التي قامت بها تلك الاتحادات وخطة عملها لعام 2010 ومجالات التعاون مع الاتحادات الأخرى فضلا عن توصيات الاجتماع الدوري الأخير رقم 37 للاتحادات الذي عقد في القاهرة يوم 9 نوفمبر الماضي فضلا عن مذكرة الأمانة العامة للمجلس بشأن الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية. وفيما يتعلق بالسوق العربية المشتركة وتنمية التبادل التجاري ستناقش الدورة الوزارية التسعون للمجلس نتائج اجتماعات اللجنة السداسية التي عقدها مجلس الوحدة الاقتصادية فيما يخص السوق العربية المشتركة وتنمية التبادل التجاري والتي عقدت في شهر يوليو الماضي إلى جانب تقرير وتوصيات اجتماع لجنة تنمية الاستثمار وآلية التجارة العربية ولجنة شؤون تخطيط وتنسيق التجارة التابعة لمجلس الوحدة فضلا عن تقرير وتوصيات الاجتماع الثاني والثلاثين للجنة الإحصائية التي عقدت في ليبيا يوم 28 أكتوبر الماضي. ومن بين الموضوعات التي تناقشها الدورة الوضع المالي لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية في ضوء المتأخرات المالية على الدول الأعضاء في ميزانية المجلس التي تقدر حتى يوم 20 أكتوبر 2009 بنحو 4 ملايين و972 ألفا و705 دولارات. // انتهى //