وافق معالي وزير التجارة والصناعة الأستاذ عبد الله بن أحمد زينل علي رضا على تعديل الترخيص رقم (257/ق وتاريخ 11/08/1430ه بتأسيس شركة مجموعة القفاري ( شركة مساهمة مقفلة - تحت التأسيس ). وأوضح وكيل الوزارة للتجارة الداخلية حسان بن فضل عقيل أن رأس مال الشركة يبلغ (5) ملايين ريال سعودي مقسم إلى (500.000) سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريالات سعودية اكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها. وبين أن أغراض الشركة تتمثل في استيراد وتصدير وإعادة تصدير وتجارة الجملة والتجزئة وتصنيع وتصميم المفروشات والأثاث المنزلي والمكتبي والسجاد والموكيت والباركيه والأرضيات الخشبية والأرضيات بأنواعها والفينيل والبلاستيك والبسط والأقمشة والبطانيات والشراشف والمراتب والستائر والأدوات والأجهزة المنزلية والكهربائية والصحية والأدوية والتحف والهدايا والألعاب وأجهزة الكمبيوتر والالكترونيات والإكسسوارات والمنتجات الجلدية والألبسة والأحذية والحقائب والثريات والكريستال ووحدات الإنارة والمنظفات والمواد الكيميائية والأغذية والمشروبات والآلات والسيارات والمعدات الثقيلة وقطع غيارها واكسسواراتها والديكور الداخلي والخارجي والمواد والأدوات المستخدمة في الإنشاء والديكور والدعاية والإعلان والطوب والخرسانة والزجاج والاسمنت والرخام والسيراميك ومواد البناء، شراء الأراضي لإقامة المباني عليها واستثمارها بالبيع أو التأجير لصالح الشركة، الوكالات التجارية، المقاولات العامة والأعمال الكهربائية والالكترونية والميكانيكية وأعمال الصيانة، إقامة وتملك وإدارة وتشغيل وصيانة الفنادق والمطاعم والمقاهي والمصانع ومدن الألعاب والمشاريع العقارية والأسواق المركزية ومستودعات التبريد والتخزين والمجمعات التجارية والسكنية والتعليمية والطبية والترفيهية والسياحية، إقامة وتنظيم المزادات العلنية وإقامة المعارض المؤقتة والدائمة، أعمال إنشاء وتطوير وتوريد وتجارة الجملة والتجزئة في الديكورات الداخلية والخارجية للمشاريع ومستلزماتها وأدواتها، خدمات النقل والتوزيع والتعبئة والتغليف والتموين الغذائي والبرمجة والدعاية والإعلان والتسويق والاستيراد والتصدير للغير والرعاية الصحية والتعليم والحاسب الآلي والاتصالات، الاستثمار الزراعي والصناعي والتجاري بأنواعها. وأشار إلى أن مدة الشركة تسع وتسعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، مبيناً أنه يجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ولا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية. ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من أربعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة. وتأتي الموافقة على تأسيس هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية. // انتهى //