تعكف الهيئات البرلمانية فى تونس هذه الايام على دراسة ميزانية الدولة للعام القادم التى يقدر حجمها ب 18335 مليون دينار // 13785 دولار // بزيادة نسبتها 4ر5 بالمائة عن الميزانية الحالية. وتستاثر الاجور بمبلغ 6825 مليون دينار // 5131 مليون دولار // وهو ما يمثل 80 بالمائة من نفقات الادارة التى زادت بحوالي 8 في المائة بسبب زيادة الاجور وارتفاع حجم التوظيف الحكومى. وتقدر الاعتمادات المالية الموجهة الى التنمية ب 4600 مليون دينار // 3458 مليون دولار// اما الاعتمادات المخصصة للدعم بعناصره الثلاثة المواد الاساسية والمحروقات والنقل فتبلغ 1500 مليون دينار // 1127 مليون دولار// . // انتهى //