توصلت الحكومة الاتحادية في بروكسل برئاسة هرمن فان رومباي إلى اتفق نهائي بشان موازنة الدولة بالنسبة لعامي 2010 و2011 وذلك بعد سلسلة من الاجتماعات والمفاوضات استمرت عدة أيام ومن المتوقع أن يقدم رئيس الحكومة الاتحادية البلجيكية الخطوط العريضة لسياسته أمام مجلس النواب البلجيكي اليوم . وأعلن مصدر حكومي في بروكسل إن موازنة السنتين المقبلتين تتضمن للمرة الأولى مساهمة مباشرة وهامة من قبل المؤسسات المصرفية البلجيكية في موازنة الحكومة وبحجم يبلغ خمس مائة مليون يورو سنويا بدءا من عام 2011. وتقول الحكومة البلجيكية إنها قدمت معونة مباشرة ناهزت الخمس مليار يورو للمصارف إبان اندلاع الأزمة المالية العام الماضي وان على المؤسسات النقدية أن تشارك هي الأخرى في سد عجز الموازنة العامة للدولة. وحدت الحكومة مبلغ 220 مليون يورو للمصرف كمساهمة أولى في موازنة عام 2010 على أن يبلغ هذا الرقم نصف مليار يور بدءا من عام 2011. وعلى صعيد اخرر ومقل تميد تشغيل ثلاث من المحطات النووية في بلجيكا إلى غاية 2025 تحصلت الحكومة على تعهدت من مؤسسات الطاقة هي الأخرى في تمويل الموازنة العامة للدولة وبمبلغ يناهز 250 مليون يورو سنويا. وكانت الحكومة تخطط لغلق هذه المحطات عام 2015 إلا إن الأزمة المالية إحداث تغيرات هامة على سير أسس الاقتصاد البلجيكي . // إنتهي //