اعتبر المركز الاردني لحقوق الانسان ان استنزاف سلطات الاحتلال لمياه نهر الأردن وتلويث مجراه جراء تحويل اسرائيل لنهر الاردن إلى مصرف صحي يتم التخلص فيه من مخلفات برك الاسماك والمياه العادمة للمستوطنات في الأراضي المحتلة يشكل مساسا بالحقوق المائية وتدميرا لتوازن المنظومة البيئية في منطقة وادي الأردن. وطالب المركز في بيان اصدره اليوم على إثر الحقائق التي اعلنتها منظمة العفو الدولية في تقريرها الصادر في 27 من الشهر الماضي حول السياسات والممارسات الاسرائيلية الهادفة الى تعطيش الفلسطينيين ونهب مصادر المياه وتلويثها في الضفة الغربية وقطاع غزة طالب المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الى القيام بواجباتهم تجاه السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإلزام إسرائيل بمسؤولياتها القانونية وإحترام مبادئ القانون الدولي الإنساني ومعايير حقوق الإنسان والتحقيق في الانتهاكات التي تضمنت استهداف المدنيين والأهداف المدنية بما فيها ذلك تقديم الإسرائيليين الذين ارتكبوا أو أمروا بارتكاب هذه الانتهاكات إلى المحاكمة وفقًا لما ينص عليه القانون الدولي. // يتبع //