خلصت اللجنة التجارية في غرفة الشرقية في اجتماعها ال 26 إلى عدد من التوصيات أهمها تعزيز وتشجيع الاستثمار التجاري في المنطقة الشرقية ودراسة إمكانية تسهيل وتبسيط الإجراءات التي من شأنها تحفيز المستثمر السعودي وصغار المستثمرين. وناقش أعضاء اللجنة خلال اجتماعهم الذي عقد مساء امس برئاسة رئيس اللجنة وعضو مجلس إدارة الغرفة يوسف بن أحمد الدوسري نقاط متعددة من أبرزها استخراج رخص المحلات التجارية من البلديات والمعوقات التي تواجه المتقدمين لها . وأوضح المجتمعون بان المتقدمين لاستخراج الرخص وصغار المستثمرين السعوديين يواجهون معوقات في بعض القطاعات وعدة مطالبات مختلفة لكل قطاع , وازدواجية في إصدار التراخيص بين الأمانة ومكتب العمل الأمر الذي يضعف بيئة الاستثمار في المنطقة. واجمعوا على ضرورة التفويض لأي شخص يعمل لدى مالك المشروع لاستخراج رخص المحلات وتنظيم الإجراءات وتسهيلها بين القطاعات. كما ناقشوا تحويل إجراءات القطاعات المختلفة الكترونيا لمواكبة التطور الموجود في الأمانة وتلبية لطموحات المستثمرين. كما اقترح الأعضاء تحفيز المستثمر المطبق لاشتراطات الامانه وضرورة عمل لائحة بالمطالب والاشتراطات حتى يعرف المستثمر ماذا يريد منه المراقب عند زيارته ميدانيا. وأوضح مدير إدارة صحة البيئة بأمانة المنطقة الشرقية الدكتور خليفه السعد, أن أمانة الشرقية تسير نحو التحول الالكتروني من خلال إستراتيجية تعتمد على اختصار الإجراءات وقد طبقت استخراج الشهادات الصحية الكترونيا في مقر المستوصف نفسه وإمكانية دخول المهندس من مكتبه على نظام البناء الكترونيا في أي مكان في الشرقية ومعرفة كافة التفاصيل والاشتراطات دون اللجوء للنزول الميداني والبحث في السجلات . فيما أشار مدير إدارة الضبط بأمانة المنطقة الشرقية المهندس ناصر الظفر إلى أن ملاحظات اللجنة سيتم دراستها لتحقيق أهداف المستثمرين ومحاولة إيجاد حلول تتوافق مع إمكانيات الأمانة.