تواصلت اليوم بنواكشوط ندوة خاصة بالتعريف بالخطة الوطنية الموريتانية لمواجهة أخطار الكوارث بمشاركة من وزارة الشؤون الاقتصادية الموريتانية وبرنامج الأممالمتحدة للتنمية. ويعكف المشاركون في الندوة وهم خبراء من مختلف القطاعات المعنية ومندوبون عن شركاء التنمية، على دراسة والإطلاع على الوثيقة المتعلقة بالخطة الوطنية الموريتانية لتسيير أخطار الكوارث المؤلفة من محورين أولهما الإستراتيجية المحددة للتوجهات والآليات ذات الأولوية التي ينبغي اتخاذها في مجال تسيير الأخطار والكوارث على المستويات القصيرة والمتوسطة والطويلة،والثاني يتعلق بالخطة الفعلية التي تحدد الإجراءات الأساسية والمشتركة والوسائل والمواد الضرورية بغية الاستجابة للكوارث في المكان والزمان المناسبين. وذكر با موسى عبد الله مستشار وزير البيئة الموريتاني بأن موريتانيا "تواجه مخاطر متعددة ذات تأثيرات سلبية على التنمية منها الجفاف ومواجهة البرد والفيضانات والعواصف الرملية، إضافة إلي اجتياح الجراد وتلوث البيئة الناجم عن الأنشطة الصناعية". وقال إن "هذه التأثيرات تشكل عقبة أمام تحقيق أهداف الألفية للتنمية، وانطلاقا من ذلك قامت موريتانيا بدعم من برنامج الأممالمتحدة للتنمية بإعداد خطة وطنية لتسيير المخاطر والكوارث". وأضاف أن هذه الخطة "حظيت بمصادقة الحكومة عليها وترتكز على معالجة كل الأخطار"، مبرزا أن "تسيير المخاطر والكوارث يجب أن يدمج في إطار الخطط التنموية وبرامج مكافحة الفقر". وأوضح آمات بات سن المتحدث باسم ممثلة برنامج الأممالمتحدة في نواكشوط أن "هذه الخطة التي تعتبر شاملة تشكل عملا جيدا تم انجازه وحان الوقت لتنفيذه على المستويين المركزي والمحلي. وأضاف أن برنامج الأممالمتحدة للتنمية يتابع باهتمام العمل المتعلق بهذه الخطة ولن يألو جهدا في دعمها. //انتهى// 1745 ت م