أنهت بعثة مشتركة من رئاسة الاتحاد الأوروبي واللجنة الأوروبية ترأسها آنييتا بوهمان سفيرة السويد بداكار اليوم زيارة اتصال وتشاور لموريتانيا. وتدخل هذه الزيارة ضمن إجراءات رفع الحصار عن موريتانيا تنفيذا للمادة 96 من اتفاقية كوتونو والاتحاد الأوروبي . والتقت البعثة الاوروبية خلال زيارتها لموريتانيا الرئيس محمد ولد عبد العزيز كما التقت أقطاب المعارضة الموريتانية في مسعى لبلورة تصور حول عودة موريتانيا الكاملة للنظام الدستوري. وستقوم هيئات الاتحاد الأوروبي على أساس التقرير الذي ستعده هذه اللجنة باتخاذ قرار حول إمكانية استئناف كامل لتعاون الاتحاد الأوروبي مع موريتانيا وهو التعاون الذي علق بسبب الانقلاب العسكري على النظام الدستوري المنتخب في مارس 2007. وكانت موريتانيا والاتحاد الاوروبي قد حددا في ابريل 2009،على أساس أنهما شريكان في اتفاقية كوتونو، إجراءات لعودة موريتانيا إلى النظام الدستوري، التزمت ضمنها الحكومة الموريتانية بوضع آلية مجمع عليها للخروج من الأزمة عبر انتخابات حرة ونزيهة بما يفضي في النهاية إلى العودة الكاملة للنظام الدستوري، فى حين التزم الاتحاد الأوروبي بمتابعة ذلك. وأكدت السفيرة آنييتا بوهمان أن البعثة الأوروبية استمعت إلى آراء جميع الأطراف بما في ذلك السلطات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، حول حقيقة ما حصل وحول الوضعية الراهنة والتحديات التي مازالت قائمة. وأوضحت في تصريح صحفي أن البعثة ستقوم بنقل نتائج مهمتها إلى المجلس الأوروبي لاتخاذ القرار الذي يراه مناسبا بخصوص قضية استئناف التعاون المعلق مع موريتانيا. // انتهى // 1310 ت م