نفي وزير الري المصري المهندس محمد نصر علام وجود أي توجه لمشاركة القطاع الخاص في إدارة مياه النيل أو المياه الجوفية في الوادي أو الدلتا وانه ليس هناك أي خطة أو نية لفرض رسوم على خدمات مياه الري أو الصرف. وقال الوزير المصري في تصريح نشر بالقاهرة اليوم أن مشاركة القطاع الخاص منحصرة في المشاريع الاستثمارية للقطاع الخاص خارج الوادي والدلتا .. مشددا على أن حكومة بلاده ترفض مبدأ الخصخصة لمنشآت الري والمجاري وترفض مبدأ تسعير خدمات مياه الري وأنها ملتزمة بالاستمرار في توفير خدمات الري للمزارعين مجانا كحق لهم. //انتهى// 1500 ت م