القطاع الزراعي في سوريا / تقرير

أظهر تقرير زراعي أن نسبة العاملين في المجال الزراعي تبلغ 18 بالمئة من سكان سوريا أي ما يعادل ثلاثة ملايين و493 ألف نسمة.
وأشار التقرير الذي نشرته مديرية التخطيط الزراعي بوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي في دمشق اليوم إلى أن القطاع الخاص هو المستثمر الرئيسي في المجال الزراعي حيث تصل نسبته إلى 5ر98 بالمئة من إجمالي الاستثمار.
وأوضح أن القطاع الزراعي في سوريا يعد من القطاعات الرئيسية من حيث أهميته في الميزان التجاري وتوفير المواد الأولية للصناعات التحويلية والغذائية التي تعتمد على المواد الزراعية وكذلك في استيعابها لقوة العمل حيث يشكل سكان الريف 47 بالمئة من السكان بعدد إجمالي 8 ملايين و915 ألف نسمة.
وبين أن التنوع البيئي الزراعي في سوريا أسهم في إنتاج عدد كبير من المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية التي تتمتع بميزة نسبية مما أتاح المجال لتوفير احتياجات السكان من السلع الغذائية الأساسية وتوفير فائض منها للتصدير لافتا إلى أن الحكومة تقدم دعما كبيرا للقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني من خلال وزارة الزراعة وخاصة في السنوات الخمس الماضية حيث قامت بتعديل عدد من التشريعات الناظمة للقطاع الزراعي وصل عددها إلى 23 قانونا ومرسوما..كما وضعت هيكلية جديدة للوزارة تتناسب والأهداف المحددة لتنفيذ الخطة الخمسية العاشرة وعدلت أساليب إعداد الخطة الإنتاجية الزراعية التي أصبحت تعتمد على النهج التشاركي مع الفلاحين واتخذت العديد من الإجراءات لمواجهة الآثار الناجمة عن الظروف الجوية الاستثنائية وظروف الجفاف التي مرت على سوريا وذلك لتخفيف آثارها إلى الحدود الدنيا.
وأفاد التقرير أن الوزارة تعتمد في تنظيم القطاع الزراعي على وضع خطط إنتاجية زراعية سنوية لاستثمار الموارد الطبيعية المائية واعتمدت التخطيط التأشيري على مستوى المجموعات النباتية بحيث يتاح للمزارع زراعة المحصول المرغوب من قبله وفق العرض والطلب وتوافر الموارد المائية والأرضية المتاحة لديه عدا محاصيل القمح والقطن حيث تتم زراعة نسبة محددة من المساحة المخطط لها لتأمين احتياجات السكان من السلع الحياتية.
وتضمن التقرير أهم تحديات المستقبل المتعلقة بمعدلات الموارد الطبيعية والنهوض بالكفاءة الإنتاجية وتحقيق الاستدامة المتكاملة للموارد المائية وكذلك زيادة الاستثمارات الخاصة بالقطاع الزراعي أو التصنيع الزراعي لزيادة الريعية من العمل الزراعي وتوفير فرص عمل وتحسين المستوى المعيشي وتوفير الاحتياجات الغذائية بأسعار تتناسب مع مستويات الدخل واستمرار تحقيق القطاع الزراعي لمساهمته في الناتج القومي من خلال زيادة الإنتاجية والإنتاج وتوفير المشروعات المولدة للدخل للمساهمة في تحسين مستوى المعيشة للمنتجين.
// انتهى // 1410 ت م