أكدت الجمعية الوطنية للاقتصاديين الجزائريين دعمها الكامل للإجراءات الحكومية المتعلقة بقانون المالية التكميلي لسنة 2009م. وأضافت في بيان لها أن هذا الدعم يأتي انطلاقا من قناعتها باحتواء القانون على أفكار ومعالم جديدة للإستراتيجية المعتمدة في مجال التنمية الوطنية. وشجعت الجمعية الإجراءات التي تضمنها قانون المالية التكميلي لهذه السنة والهادفة إلى منح الأولوية للإنفاق الاستثماري بدل الإنفاق الاستهلاكي وكذلك حماية الاستهلاك الضروري والتقليص من الاستهلاك الكمالي. // انتهى // 1320 ت م