تبدأ يوم غد بمدينة الإسكندرية اجتماعات المجلس الوزاري لوزراء المياه بدول حوض النيل وسط تأكيدات باستبعاد مناقشة الاتفاقية الإطارية من جدول أعمال اجتماعات المجلس. وقال مصدر مسئول بوزارة الموارد المائية والري في تصريح له اليوم إن اجتماعات مجلس حوض النيل الوزاري لن تشهد أي مفاوضات حول النقاط المتعلقة بالاتفاقية الإطارية لكن ستتم دراسة البدائل الأخرى والتوصل إلى صيغ مقبولة في إطار سياسة المنفعة لجميع دول حوض النيل. وأضاف أن دول النيل الشرقي ستكتفي بمناقشة مشروعين أولهما يتناول تطوير الري في غرب الدلتا والثاني يستهدف حماية بحيرة ناصر من زيادة معدلات الإطماء والبخر بتكلفة تصل إلى نحو ثلاثة ملايين دولار. // انتهى // 2159 ت م