وصفت وزارة الاقتصاد الالمانية الوضع الاقتصادي في المانيا بانه مستقر وفي تحسن مضطرد . وعزت الوزارة انتعاش الحركة الاقتصادية الى انتعاش في الاقتصاد الدولي الذي نجم عنه تدفق الطلبات على الصناعة الالمانية مضيفة ان الحركة الاقتصادية دب الانتعاش بها منذ فترة الربع الثاني من هذا العام اي ما بين ابريل ونهاية يونيو اذ وصلت نسبة الانتعاش إلى 0،9 في المائة زيادة عن فترة ما بين يناير ونهاية مارس التي كانت تعتبر فترة ركود اقتصادي حقيقي في المانيا . وأعلنت الوزارة ان نسبة الطلبات على الصناعة الالمانية وصلت خلال يونيو المنصرم إلى 4،1 في المائة منها طلبات خارجية وصلت نسبتها إلى 21 في المائة . إلا أن الوزارة حثت على ضرورة التريث بإبداء توقعات حول تطورات الحركة في المانيا انتظارا لما تسفر عنه الجهود التي تبذل لتجاوز الازمة المالية . وكانت الحكومة الالمانية قد توقعت اكثر من مرة احتمال ارتفاع البطالة عن العمل خلال هذا العام وعام 2010 لتتجاوز ال 4 مليون و 500 الف شخص إلا أن تدفق الطلبات على الصناعة الالمانية ساهم بالحد من ارتفاع البطالة . وتؤكد معاهد الاقتصاد الالمانية أن المانيا تعيش في أزمة اقتصادية لم تشهدها منذ عام 1930 كما أن هذه الازمة لن تزول خلال عام 2010 المقبل الا ببطء شديد على حد قول معهد المعلومات الاقتصادية . //انتهى// 1957 ت م