وقع نواب أردنيون مذكرة تطالب الحكومة الأردنية بإصدار قانون يعتبر حدود دولة فلسطين التاريخية من شواطئ البحر الأبيض المتوسط وحتى ضفاف نهر الأردن ردا على دعوات إسرائيلية باعتبار الأردن دولة للفلسطينيين. وتولى النائب فخري اسكندر تبني جمع تواقيع النواب على المذكرة التي تضمنت أيضا دعوة الحكومة إلى إلغاء كافة القوانين والأنظمة التي صدرت في الأردن عقب توقيع الأردن اتفاقية وادي عربة عام 1994م. ووقع على المذكرة ( 11 ) نائبا حتى الآن ويواصل اليوم النائب اسكندر جمع التواقيع عليها قبل أن يسلمها لرئيس مجلس النواب الأردني لإرسالها لرئاسة الحكومة. وتعتبر هذه المذكرة الثانية في سلسلة ردود فعل المواقف النيابية على تصويت الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يعتبر الأردن وطنا بديلا للفلسطينيين حيث كان عشرة نواب قدموا اقتراحا بقانون لإلغاء قانون معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية عام 1994م. // انتهى // 1139 ت م