بدأت اليوم بالجامعة العربية اجتماعات اللجنة المتخصصة لتحديث اتفاقية التعاون العربي في مجال تنظيم وتيسير عمليات الإغاثة برئاسة مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية القطرية أحمد حسن الحمادي وبمشاركة ممثلين عن الدول العربية. وتناقش اللجنة على مدى يومين عدداً من الموضوعات المتعلقة بتنظيم وتيسير عمليات الإغاثة عند وقوع كارثة أو أزمة في دولة عربية ومنها تحديث اتفاقية التعاون العربي في مجال تنظيم وتيسير عمليات الإغاثة مع الأخذ في الاعتبار الأحكام الواردة في مشروع البروتوكول العربي للتعاون والتحرك السريع والفوري بين الدول العربية لنقل الخبراء والمعدات أثناء وقوع الكارثة أو الأزمة أو حالة الطوارئ حيث أوصت اللجنة بالموافقة على مشروع الاتفاقية المعدلة للتعاون العربي في هذا المجال ورفعتها إلي اللجنة الدائمة للشؤون القانونية في اجتماعها المقبل . ويؤكد مشروع الاتفاقية المعدلة للتعاون العربي في مجال تنظيم وتيسير عمليات الإغاثة على تعزيز التعاون والتنسيق فيما بين الدول الأطراف ومع المنظمات العربية المتخصصة في مجال إدارة ومواجهة الكوارث والأزمات وحالات الطوارئ والحد من تأثيراتها. كما يؤكد المشروع على الاحترام الكامل لسيادة الدول الأطراف عند تطبيق هذه الاتفاقية علي أن تمارس الدول الأطراف السيطرة الكاملة والتوجيه والتنسيق والإشراف علي عمليات المساعدة داخل أراضيها. وينص المشروع على إنشاء نظام للإنذار المبكر للكوارث والأزمات ترتبط بنقاط الاتصال الوطنية والنظم الإقليمية العربية والدولية للإنذار المبكر ذات الصلة. يشار إلى أن الجامعة العربية أنشأت لجنة لمتابعة تنفيذ آلية التنسيق بين الأجهزة العربية المعنية بالكوارث وحالات الطوارئ تنفيذا لقرار قمة الجزائر عام 2005 ومن مهامها العمل علي الحد من الآثار السلبية التي تسببها الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ في حياة الإنسان والسكان والبيئة وفي الاقتصاديات الوطنية والأحوال الاجتماعية بصفة عامة ودعم قدرات الدول العربية في معالجة الآثار السلبية للكوارث وتنسيق جهود الإغاثة والإنقاذ بين الدول العربية في حالات الطوارئ . //انتهى// 1855 ت م