دعت الأممالمتحدة اليوم سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى تعليق أوامر هدم منازل الفلسطينيين في القدسالشرقيةالمحتلة مؤكدة أن هدم هذه المنازل بحجة مخالفتها للوائح من شأنه تشريد أكثر من 60 ألف فلسطيني. وأوضح مكتب الأممالمتحدة لتنسيق النشاطات الإنسانية في بيان صدر عنه أن 28 بالمئة على الأقل من المنازل الفلسطينية في القدسالشرقية بنيت دون تراخيص لان بلدية المدينة لا تصدر إلا تراخيص محدودة للعرب في هذا الجزء من المدينة، وبالتالي فان قرار السلطات الإسرائيلية في حال تنفيذها لوعودها بتدمير هذه المنازل من شأنه ترك 60 ألف فلسطيني من أصل 225 ألفا ممن يقيمون في القدسالشرقية بلا مأوى. وبحسب البيان فان السلطات الإسرائيلية أصدرت حتى تاريخ اليوم 1500 أمر بهدم منازل تعود لفلسطينيين في القدسالمحتلة موضحا أن تنفيذ هذه الأوامر سيؤدي إلى نزوح 9 آلاف فلسطيني نصفهم من الأطفال. ويؤكد مكتب الأممالمتحدة أن السلطات الإسرائيلية تخصص 13 بالمئة فقط من مساحة القدس التي احتلتها إسرائيل في العام 1967 قبل ضمها لبناء منازل للفلسطينيين، في حين أن ثلث القدسالشرقية صودرت لتنفيذ مشروعات استيطانية يقيم فيها أكثر من 195 ألف مستوطن. وبحسب البيان فقد تم هدم نحو 2000 منزل فلسطيني في القدسالشرقية منذ العام 1967 بينها أكثر من 670 بين عامي 2000 و2008. // انتهى // 1608 ت م