رصد تقرير إحصائي مصري حديث أهم التغيرات المناخية في مصر خلال العشرين عاما الماضية والآثار الناجمة عن تلك التغيرات وأثرها على إنتاج المحاصيل الزراعية التي تصدرها مصر إلى الخارج والجهود المبذولة من أجل الحد من أثار هذه التغيرات المناخية. وقال التقرير الصادر عن مركز المعلومات بمجلس الوزراء المصري اليوم أن كمية المطر التي سقطت على المناطق المختلفة بمصر في الفترة من 1978 وحتى 1990 انخفضت ثم ارتفعت بشكل ملحوظ عام 1996 إلا أنها عادت إلي الانخفاض حتى عام 2007 فيما زادت إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون لتصل إلى 5ر109 بالمائة عام 2004 لتبلغ 2ر158 مليون طن متري مقارنة بحوالي 5ر75 مليون طن متري عام 1990. وأشار التقرير إلى توقعه بزيادة كمية غازات الاحتباس الحراري المنبعثة من المصادر المختلفة في مصر بمعدل يقدر بنحو 9ر4 بالمائة سنويا بما يعادل نحو 369 مليون طن مكافىء من ثاني أكسيد الكربون بنهاية خطة التنمية عام 2016 /2017. وأوضح التقرير أن من أثر التغيرات المناخية المتوقعة على مصر إنخفاض معدلات تدفق المياه بنهر النيل حتى عام 2040 وإرتفاع مستوى سطح مياه البحر في المناطق الساحلية وإغراق أجزاء من الدلتا والمدن الساحلية طبقا للإرتفاع المتوقع حدوثه فضلا عن فقدان الشعب المرجانية واختراق المياه المالحة للبحيرات وتحويلها إلى خلجان ضحلة هذا بالإضافة إلى ارتفاع معدل البخر من بحيرات شمال الدلتا نتيجة إرتفاع درجات الحرارة . ولفت التقرير إلى أنه في حالة إرتفاع مستوى سطح البحر بحوالي 30 سنتيمتر بحلول عام 2025 فإنه من المتوقع أن تفقد مدينة الإسكندرية حوالي 19 كيلو مترا مربعا من مساحتها وأن يتم تهجير حوالي 545 ألف نسمة فضلا عن فقدان نحو 750 ألف وظيفة وفى حالة إرتفاع مستوى سطح البحر إلى 50 سنتيمتر بحلول عام 2050 ومن المتوقع أن تفقد مدينة الإسكندرية نتيجة لذلك 7ر31 كيلو مترا مربعا من مساحتها وتهجير 5ر1 مليون مواطن بالإضافة إلى فقد حوالي 4ر195 ألف وظيفة فيما تفقد مدينة بورسعيد 8ر21 كيلو متر مربع وفى حالة ارتفاع مستوى سطح البحر بمقدار متر واحد فسوف يتسبب ذلك في وجود 5ر3 ملايين لاجئ بيئي في مصر . وحول أثر التغيرات المناخية على الصحة العامة بين التقرير أن التغيرات المحتملة في المناخ ستؤدي إلى إصابة المواطنين بسبب إرتفاع درجة الحرارة بأمراض أرتفاع ضغط الدم وأمراض حساسية الجلد وزيادة الإصابة بضربات الشمس وتفاقم الأمراض التنفسية المختلفة منوهه بأن عدد الوفيات من المتوقع أن يصل يتراوح ما بين 40 إلى 80 شخص لكل مليون نسمة. كما أوضح التقرير أن التغيرات المناخية ستؤدي ايضا إلى خفض إنتاجية معظم المحاصيل الزراعية الرئيسة في مصر وزيادة مساحة التصحر فضلا عن زيادة الاستهلاك المائي بحلول عام 2050. وخلص التقرير الصادر عن مركز المعلومات بمجلس الوزراء المصري أن من أهم الآليات التي تتخذها الحكومة المصرية لمواجهة أثار التغيرات المناخية هي ترشيد الاستهلاك وتقليل التسرب من شبكات نقل وتوزيع البترول والغاز وزيارة التشجير والعمل على توليد الكهرباء من طاقة الرياح وتنفيذ عدد من المشاريع التى من شأنها تحقيق خفضا في الإنبعاثات. // انتهى // 1617 ت م
