ثمن معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية الدور الحيوي الذي قام به خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود في مداولات قمة العشرين التي عقدت في شهر /نوفمبر/ الماضي في لندن ..مؤكداً أن دور خادم الحرمين الشريفين في قمة لندن يأتي في سياق ما قام ويقوم به من أعمال جليلة ومواقف حكيمة وسديدة في خدمة دول وشعوب المنطقة والعالم باسره من خلال دعمه للتعاون الدولي. ونوه الامين العام للمجلس في حديث لوكالة الانباء العمانية بثته اليوم بالترتيبات العمانية لاستضافة الاجتماع الوزاري الخليجي الاوروبي المشترك التاسع عشر / وزراء الخارجية/ الذي سيعقد يوم غد / الاربعاء / في مسقط .. مشيرا في هذا السياق الى الاجتماع التنسيقي لأصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون الذي عقد في مسقط اليوم وذلك تمهيدا للاجتماع المشترك مع الجانب الاوروبي غدا . وأكد على أهمية الاجتماع التنسيقي الخليجي .. موضحا أن الوزراء سيستعرضون عددا من القضايا والمواضيع المعروضة على جدول أعمال المجلس الوزاري المشترك وفي صدارتها سبل تعزيز ودعم آفاق التعاون بين دول المجلس والاتحاد الاوروبي . وقال العطية إن الاجتماع الوزاري المشترك سيبحث ايضا عددا من المسائل المهمة من بينها تفعيل العلاقات بين الجانبين في مجالات الطاقة والبيئة والتعليم والقضية الفلسطينية والوضع في العراق والشأن الايراني ومكافحة الارهاب والازمة المالية العالمية بالاضافة الى التغير المناخي وقضية القرصنة البحرية التي تستدعي التشاور والتعاون بين الجانبين في سبيل مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة والسلبية التي تهدد الملاحة البحرية. وبهذا الخصوص اعرب سعادة العطية عن حرص دول مجلس التعاون على دعم أي جهد دولي يهدف لتعزيز أمن الملاحة البحرية في أي جزء من العالم .. معربا عن ثقته بان الجانبين الخليجي والاوروبي سيعملان من خلال اجتماعهما المشترك على رفع سقف التعاون في المجالات كافة وذلك لتحقيق المصالح المشتركة. وردا على سؤال بشان مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك لفت سعادته الى أن دول المجلس تواصل خطوات واثقة على طريق التكامل الاقتصادي ..مشيرا الى اقامة الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة التي تسعى لتعزيز حقوق المواطنة الاقتصادية. وعن الوضع في السوق النفطية شدد على حرص دول مجلس التعاون على استقرار السوق النفطية لخدمة مصالح المنتجين والمستهلكين معا لتحقيق معادلة التوازن بين العرض والطلب في سوق النفط . //انتهى// 2351 ت م