حافظ لبنان على تصنيفه لجهة مستوى الدين الخارجي عند ما يُعرف ب/مستوى السوق/ وذلك بسبب حال الاستقرار التي مرّت على البلد في الفترة الأخيرة خصوصا أن تصنيف لبنان كان على خلفية أحداث السابع من مايو 2008 عند تصنيف /دون مستوى السوق/. وأوضح تقرير اقتصادي ائتماني نُشر اليوم أن لبنان استقر على تصنيفه لناحية الدين الخارجي عند مستوى السوق وذلك لناحية الدين السيادي للأسواق الناشئة في شهر إبريل 2009 الحالي حيث ارتفع تثقيل لبنان الائتماني قليلا بنسبة 0.1 في المئة إلى 7.4 في المئة بعد أن سبق ورُفع تثقيله 0.4 في المئة في شهر مارس الماضي وبنسبة 2.2 في المئة في نوفمبر الماضي بسبب الأداء الجيد لسندات /اليوروبوند/ اللبنانية وتحديداً منذ إمتداد الأزمة المالية العالمية إلى الأسواق الناشئة في شهر سبتمبر 2008م. وعزا حيازة لبنان لتصنيف /دون مستوى السوق/ في إبريل 2007 إلى الآفاق السياسية السلبية وتدهور الأوضاع الأمنية في البلاد حينها مشيرا إلى أن لبنان سجّل أفضل أداء إلى جانب العراق لناحية الدين السيادي في الأسواق الناشئة منذ أن رُفع تصنيفه إلى مستوى السوق في 22 مايو 2008 إثر اتفاق الدوحة الذي أعاد الهدوء إلى الساحة الداخلية اللبنانية مصنِّفا لبنان في المجموعة ذاتها مع الأرجنتين كما أنه يفوق تصنيف /دون مستوى السوق/ لمنطقة /أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا/ في محفظة الشركة. وأظهر التقرير أن سندات الدين الخارجي للبنان حققت عاشر أكبر نسبة عوائد مالية عند 9.29 في المئة من بين جميع دول منطقة البالغ عددها 19 دولة في الربع الأول من 2009 وكذلك احتل المرتبة السابعة عشرة من أصل 29 سوقاً ناشئة يضمها المؤشر العالمي الموسّع للدين السيادي. وبيّن ختاما أن أداء سندات لبنان المقيّمة بالدولار احتل المرتبة الثامنة في المنطقة المذكورة عند 9.25 في المئة والمرتبة الخامسة عشرة بين جميع الأسواق الناشئة وجاءت السندات لجهة أدائها في المرتبة الخامسة بين 9 دول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الربع الأول من العام حيث تقدّمت على تونس (8.11 في المئة) ومصر (5.34 في المئة) لكنها تخلّفت عن العراق (22.18 في المئة) والمغرب (17.4 في المئة). // انتهى // 1142 ت م