وقع الأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة اليوم محضر الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة، الذي حدد وسائل وآليات تعاونهما التجاري والاستثماري والصناعي والزراعي والحيواني، إضافة إلى النقل الصحة والدواء والغذاء والطاقة والكهرباء والجيولوجيا والتعدين والسياحة والاتصالات والتعاون القنصلي. ووقع البلدان في ختام يومي اجتماع اللجنة ثلاث مذكرات تفاهم في المواصفات والمقاييس، وتنمية وتشجيع الصادرات واتحاد غرف التجارة والصناعة في البلدين. وقع المحضر وزير الصناعة والتجارة عامر الحديدي ووزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري. وأكد الوزيران الحديدي والمنصوري أهمية تعزيز وتطوير التعاون المتعدد الأوجه بين البلدين لتحفيز التنمية الاقتصادية، لافتين إلى حرص البلدين على تعزيز التعاون وتطويره لخدمة مصالحهما المشتركة. وأبدى الجانب الإماراتي استعداده لدراسة أي طلبات أردنية جديدة لتمويل مشاريع تنموية، عبر تقديم قروض ميسرة وفق إجراءات وشروط صندوق أبو ظبي للتنمية. واتفق الجانبان على تشكيل لجنة متابعة للجنة الاقتصادية المشتركة، لتنفيذ قرارات اجتماعات هذه اللجنة وتذليل عقبات التبادل التجاري على أن تجتمع دوريا. واتفقا كذلك على بحث مادة تتصل بقواعد المنشأ في إطار اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين البلدين، لبلورة تصور مشترك في شأن تطبيقها. وأكد الأردن ترحيبه بافتتاح مكتب تمثيلي للإمارات في عمان لمتابعة وتطوير الاستثمارات الإماراتية القائمة، وبحث فرص الاستثمار المتاحة في الأردن. وفي ندوة بدأت اليوم في أبو ظبي حول "البيئة الاقتصادية وفرص الاستثمار في الأردن"، عرض مشاركون أردنيون واقع الاستثمار في الأردن ومناخاته، وأهم قوانينه الناظمة. وعرض الوزير الحديدي أبرز التطورات الاقتصادية التي حققها الأردن واعتبر رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات صلاح الشامسي أن الندوة تتيح لرجال الأعمال والمستثمرين في دولة الإمارات التعرف عن كثب على فرص ومجالات الاستثمار في الاردن0 // انتهى // 2054 ت م
