أقر مجلس النواب اليمني في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي مشروعي قانون تعديل عدد من مواد قانون المصارف الإسلامية وقانون بنوك التمويل الأصغر في اليمن. وأكد مشروع قانون المصارف الإسلامية على تأسيس الشركات في مختلف المجالات المكملة لأوجه نشاطها أو تأسيس شركات مستقلة تابعة لها أو المساهمة في الشركات القائمة أو الشركات الجديدة على أن لا تتعارض أسس عمل تلك الشركات مع أحكام الشريعة الإسلامية. وأجاز مشروع القانون الاستثمار المباشر في المشاريع التي تنفذها بنفسها ويؤول لها كامل ملكيتها بنسبة 25 في المائة من إجمالي رأس مال المصرف واحتياطاته ويجوز رفع النسبة المشار إليها بعد موافقة البنك المركزي اليمني وفقا لتقديراته. كما أقر المجلس مشروع قانون بنوك التمويل الأصغر بصيغته النهائية والذي أجاز تقديم الخدمات المصرفية للأسر وصغار المزارعين والمشاريع الصغيرة والأصغر في القطاعين الحضري والريفي باليمن لتحقيق النهوض الاقتصادى والاستقرار الاجتماعي وتوفير الفرص لجميع الفئات المستهدفة وتقديم التسهيلات المالية للفقراء والتي ستسهم في الحد من البطالة والفقر من خلال التركيز على الشرائح الفقيرة وصولا للاعتماد على الذات. //انتهى// 1934 ت م