قدمت الحكومة الباكستانية اليوم مذكرة التماس إلى المحكمة الاتحادية العليا لإعادة النظر في قرارها الذي نزع الشهر الماضي الأهلية السياسية من نواز شريف زعيم حزب الرابطة الإسلامية وشقيقه شهباز شريف الذي فقد بموجبه منصب رئاسة وزراء حكومة إقليم البنجاب. وقال المدعي العام الباكستاني لطيف خوسا في تصريحات صحفية إن هذا الإقدام جاء بتوجيهات خاصة من رئيس الوزراء سيد يوسف رضا جيلاني وقد تم تقديم أربعة مذكرات قانونية إلى المحكمة لمراجعة قرارها حول أهلية الشقيقين شريف وفتح المجال مرة أخرى لرفع اعتراضاتها حول أهليتهم السياسية. وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أصدرت قراراً يوم الخامس والعشرين من شهر فبرار الماضي بعدم أهلية ترشح نواز شريف وشقيقه للانتخابات مما حرم نواز من المشاركة في الانتخابات التكميلية وسحب من شقيقه منصب رئاسة وزراء حكومة إقليم البنجاب وأدى إلى انهيار حكومة حزبهم في الإقليم وأدخل البلاد في أزمة سياسية بسبب اتهام المعارضة الحكومة بالضغط على المحكمة في قرارها. // انتهى // 2201 ت م