البنك المركزي التونسي / إجراءات مالية

قرر البنك المركزي التونسي خفض نسبة فائدته الرئيسية من 25ر5 إلى 50ر4 بالمائة في إجراء عزاه إلى تراجع متوقع في النمو العالمي وتداعيات ذلك على الاقتصاد التونسي إلى جانب تراجع مخاطر التضخم على المستوى الدولي .
وتعقب هذه الخطوة انخفاض مؤشر الأسعار في تونس من 1ر4 بالمائة في ديسمبر 2008 إلى 5ر3 بالمائة في يناير الماضي وتوقعات باستمرار تقلص الضغوط التضخمية .
كما قرر البنك المركزي خلال اجتماع مجلس إدارته الدوري إدخال تعديلات على الآليات المعتمدة لإدارة السياسة النقدية بإقامة تسهيلات إيداع وإقراض مستمرة يمكن أن تلجأ إليها البنوك عند الضرورة لتلبية احتياجاتها من السيولة أو لتوظيف فوائضها لدى البنك المركزي.
وحث على اخذ اليقظة ومتابعة التطورات الاقتصادية والمالية العالمية وتداعياتها المحتملة على الاقتصاد المحلي من اجل اتخاذ التدابير اللازمة والمحافظة على استقرار الأسعار.
// انتهى // 1106 ت م