اعلنت منظمات حقوقية اردنية من بينها المركز الوطني لحقوق الانسان اطلاق "التحالف المدني الاردني لملاحقة المسؤولين عن جرائم الحرب في غزة"التي شنتها اسرائيل على القطاع لمدة ثلاثة اسابيع. واعلن القائمون على التحالف في بيان نشر اليوم عن الخطوات التي تم اتخاذها لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب في غزة التي بدأتها اسرائيل في 27 كانون الاول 2008 والخطوات التي ينوون اتخاذها في المستقبل. وقالت أسماء خضر رئيسة لجنة المحكمة الجنائية الدولية الشعبية التي يتم التحضير لها تحت عنوان"العدالة الآن"ان الجلسة الاولى للمحكمة ستعقد في عمان في ذكرى يوم العدالة العالمي الذي يصادف في17 حزيران المقبل. واضافت تقول إن اللجنة التحضيرية للمحكمة اعدت دراسة قانونية معمقة للملفات وبينات الاثبات التي ستقدم الى المحكمة الجنائية الدولية الشعبية. ويفكر القائمون على هذه المحكمة باستدعاء محلفين من شخصيات قانونية دولية معروفة بنزاهتها والتزامها بسيادة القانون والعدالة من اوروبا واميركا وآسيا وافريقيا ، كما يسعون لعقد جلسات أخرى في اماكن مختلفة حول العالم. من جهته اوضح سلطان الشاوي رئيس لجنة المتابعة ان التحالف وجه رسائل الى الاتحاد السويسري بصفته دولة المقر لاتفاقيات جنيف الاربع للعام1949 التي تتضمن الانتهاكات الاسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال والذي تضمنه هذه الاتفاقيات. وأضاف أن التحالف طالب الحكومة الاردنية بعد اسبوع من بدء العدوان على غزة بتحريك دعوى عاجلة امام محكمة العدل الدولية ضد اسرائيل للتوقف عن جريمة الابادة الجماعية التي ترتكبها في غزة ، حيث يتيح القانون لأي دولة طرف في اتفاقية منع الابادة الجماعية ان تتقدم بطلب لوقف الابادة الجماعية ، علما ان اسرائيل طرف في هذه الاتفاقية كذلك. واكد الشاوي ان التحالف المدني الاردني سيبادر للدعوة الى انشاء تحالف عربي لتوحيد الجهود لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب ضد غزة وصولا الى انشاء تحالف دولي. وكان الدكتور ياسر الخلايلة من اللجنة القانونية قد اوضح ان التحالف ارسل طلبا رسميا الخميس الماضي الى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة في لاهاي لويس مورينو اوكامبو للتحقيق في هذه الجرائم الاسرائيلية في غزة مرفقا بدراسة حول التكييف القانوني لهذه الجرائم ومجموعة الادلة والمعلومات التي يمكن الاعتداد بها من بينات خطية وبينات شخصية وخبرة فنية.
