عقد رئيس مجلس الأعمال السعودي التونسي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمحسن التويجري اليوم اجتماعاً بحضور الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية بجدة المستشار مصطفى أحمد كمال صبري وذلك بمقر الغرفة الرئيسي بجدة . وأوضح الدكتور التويجري في تصريح صحفي أن الاجتماع ناقش تشكيل وفد من أصحاب الأعمال السعوديين للمشاركة في اجتماعات مجلس الأعمال السعودي التونسي التي ستناقش الشراكة التجارية والمشروعات المشتركة بين البلدين وسبل تدعيم الاستثمار وميزان التبادل التجاري. وأشار إلى أن المجلس الذي يضم عدد من أصحاب الأعمال في البلدين الشقيقين يعمل على مناقشة الموضوعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك في إطار الجهود لتعزيز وتنمية علاقات التعاون الاقتصادي ورفع حجم التبادل التجاري بين المملكة وجمهورية تونس . وبين أن العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين أخذت تشهد تطورا ملحوظا منذ تأسيس مجلس الأعمال المشترك مما كان له دور كبير في رفع حجم التجارة البينية بين البلدين. وأوضح الدكتور التويجري أن هناك اتفاقيات بين البلدين في عدد من المجالات كالسياحة والصناعة والمواصفات والمقاييس والصادرات وغيرها من الاتفاقيات التجارية الأخرى لافتا النظر إلى أن حجم التبادل التجاري بلغ في عام 2007م حوالي 504 مليون ريال حيث وصلت الصادرات السعودية إلى 335 مليون ريال مقابل 169 مليون ريال من الواردات في حين وصل حجم الاستثمارات السعودية التونسية المشتركة المرخصة بالمملكة إلى 21 مشروع استثماري بإجمالي تمويل 45 مليون دولار . وشدد على أن الجانبين السعودي والتونسي يعملان على إزالة العقبات الموجودة لرفع مستوى الاستثمارات بين البلدين وأن مجلس الأعمال يطمح من خلال هذه اللقاءات وبالتعاون مع كافة الجهات المعنية في البلدين للاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبيرة المتوفرة في البلدين بمختلف القطاعات. الجدير بالذكر أن مجلس الأعمال السعودي التونسي تأسس عام 2002م ويضم في عضويته عدد من رجال الأعمال السعوديين والتونسيين ويهدف لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين وخدمة المنتسبين للمجلس من رجال الأعمال وتعريفهم بالفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة. //انتهى// 1742 ت م