يعقد وزراء الخزانة والمال لدول التكتل الأوروبي السبع والعشرين سلسلة من الاجتماعات اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء في بروكسل تخيم عليها تصاعد المصاعب الاقتصادية والنقدية والمالية التي تواجه دولهم. وتتولى الرئاسة الدورية التشيكية للتكتل إدارة هذه الاجتماعات وهي الأولى على مستوى وزراء الخزانة والمال بالنسبة للعام الجاري. ومن المقرر أن تنشر المفوضية الأوربية وقبل انطلاق أعمال الاجتماع الوزاري الأوربي في وقت لاحق اليوم توقعاتها الاقتصادية لمنطقة اليورو والتي تشير حسب ما تسرب عنها إلى تراجع كبير في أداء اقتصاديات الدول المنتمية إليها والى مراجعة كبيرة لفرص النمو داخلها. وتواجه منطقة الوحدة النقدية والاقتصادية الأوروبية (16دولة) وضعية دقيقة بشان حالة مستوى العرض والطلب للقطاع الإنتاجي وآفاق النمو ووضعية الموازنات العامة على وجه التحديد. وتفتقد الدول الأوروبية والهيئات الاتحادية رغم خطورة الأزمة المالية والنقدية إلى خطط عملية جماعية وطارئة لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية والتي تتحول إلى أزمة اجتماعية في العديد من الدول وباتت تطال مجمل القطاعات الحيوية وخاصة التجارة الخارجية وتصنيع السيارات إضافة إلى المؤسسات المصرفية والائتمانية المختلفة. وقررت دول الاتحاد الأوروبي خلال قمة شهر ديسمبر الماضي على مستوى رؤساء الدول والحكومات في بروكسل تكريس مبلغ 200مليار يورو للدفع باقتصاديتها في مواجهة استفحال الأزمة المالية والنقدية. ولكن ركون كل دولة إلى خطة وطنية خاصة بها وانعدام التنسيق فيما بينها إضافة إلى الطابع المتواضع للمبالغ المالية المكرسة لحفز الاقتصاد لا تسمح حسب المراقبين ببلورة خطة فاعلة على الصعيد الأوروبي. ولا تتوقع المفوضية الأوربية سوى نسبة نمو لا تتجاوز واحد من عشرة في المائة لاقتصاديات منطقة اليورو خلال العام الجاري 2009م. كما أن العجز في موازنات غالبية الدول الأوربية بات يتجاوز بشكل كبير النسبة المسموح بها في اتفاقية ماستريخت مما يهدد بتصدع جدي لمنطقة اليورو على المدى المتوسط والبعيد. ويناهز العجز في الموازنة العامة في دول مثل ايرلندا السبعة في المائة وفي بلجيكا وفرنسا الأربعة في المائة وهو ما يفوق وبشكل كبير نسبة الثلاثة في المائة المسموح بها في اتفاقية ماستريخت. كما أن غالبية الدول الأوروبية لا تحترم المعيارين الآخرين وهما حجم التضخم المسموح به ونسبة المديونية . //انتهى// 1340 ت م
