اختتمت اليوم بالعاصمة الجزائرية فعاليات الدورة ال11 للجنة الأعمال الجزائرية / التركية بمشاركة أكثر من 100 خبير ورجل أعمال يمثلون مختلف المؤسسات الإقتصادية والإستثمارية والتجارية الحكومية والخاصة في كل من الجزائر وتركيا . وقد تم التأكيد في هذا اللقاء الذي وصفه المتتبعون بالهام على ضرورة توفير المناخ الملائم لإنجاز المشاريع الإستثمارية في البلدين فضلا عن تقديم التسهيلات اللازمة لدعم مسار الإستثمار وتشجيع الحركة التجارية بين البلدين . واتفق الطرفان على تبادل الزيارات والوفود بغرض إعطاء نفس جديد للعلاقات الإقتصادية بين الطرفين والتي تقوم على مبدإ التكامل والتعاون المتوازن علما أن صادرات الجزائر إلى الطرف التركي قد بلغت في الإحدى عشر شهرا الأولى من السنة الفارطة 2.9 مليار دولار أمريكي وتشكل المحروقات أكثر من 90 بالمائة من صادرات الجزائر نحو أنقرة بينما بلغت الواردات التركية إلى الجزائر 1.09 مليار دولارأمريكي وتستورد الجزائر من تركيا التجهيزات الصناعية والمواد نصف المصنعة وكذا الإستهلاكية الغذائية وغير الغذائية. ورغم أن الجزائر تعتبر الشريك الإقتصادي والتجاري الإفريقي الأول لتركيا إلا أن هذه الأخيرة تسعى حسب تصريح أدلى به اليوم الناطق باسم رجال الأعمال الأتراك إلى رفع مستوى المبادلات التجارية مع الجزائر إلى عتبة 5 ملايين دولار أمريكي سنويا في الأعوام القليلة القادمة . وعلى صعيد آخر بلغت قيمة الإستثمارات التركية في الجزائر السنة ماقبل الماضية 310 مليون دولار وأما عدد الشركات التركية العاملة على التراب الجزائري فقد تجاوز ال 150 شركة . وقد انعقدت الدورة الحادية عشر للجنة الأعمال الجزائرية / التركية بالتوازي مع الزيارة التي أنهاها أمس إلى الجزائر رئيس البرلمان التركي كوكسال طوبطان والتي خلصت إلى أهمية دعم التعاون الأخوي القائم بين البلدين على كافة الأصعدة والمستويات على خلفية الخطوات الكبرى التي حققها البلدان في ميدان التعاون الإقتصادي الأمر الذي جعل تركيا إحدى الدول السبع الأولى في مجال الشراكة التجارية مع الجزائر . // انتهى // 1601 ت م
